العالم - ليبيا
جاء ذلك خلال اجتماع أجراه نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة شرقي ليبيا، رفقة النائبين المبروك الخطابي وأيمن سيف النصر، وفق بيان صدر عن الرئاسي.
والثلاثاء الماضي، بادر المجلس الرئاسي بـ"تكليف النائب اللافي، بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيل خارطة طريق ستُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد".
ووصف اللافي اللقاء بالإيجابي، موضحاً على صفحته في فيسبوك أنه "ناقش مع صالح عدة مواضيع، أهمها كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور". ولفت اللافي إلى أنه تم التوصل، خلال لقائه بصالح إلى عدد من النقاط سيتم مناقشتها مع باقي الأطراف المعنية، للوصول إلى صيغة نهائية في أسرع وقت ممكن".
وأضاف اللافي "أكدنا على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، كما ناقشنا الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلبًا على حياة المواطنين، وأكدنا على ما طالب به رئيس مجلس النواب، بشأن التحقيق في الأسباب الحقيقة وراء هذه الأزمة المتفاقمة".
وجاء لقاء صالح واللافي بعد أسبوع من تكليف الأخير من قبل المجلس الرئاسي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.
كما يأتي اللقاء عقب اتهام صالح لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالوقوف وراء حادثة اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق من قبل محتجين، وحرق وإتلاف بعض محتوياته.
من جهة أخرى، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن البعثة الأممية اقترحت على مكاتبها في ليبيا لعب دور الوساطة بين كل من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا؛ بغية التقدم إلى الأمام في العملية السياسية، موضحة أن التركيز منصب حالياً على ضرورة استعادة خارطة الطريق الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.
ونوهت وليامز، في تصريحات لقناة الشرق، الاثنين، الى أن اجتماعات المسار الدستوري التي انطلقت في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة وانتقلت إلى جنيف في نهاية يونيو/حزيران الماضي وجمعت قبيل عيد الأضحى بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري تركزت على تلبية احتياجات الشعب الليبي ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد، مشيرة إلى التظاهرات الأخيرة التي جرت مطلع الشهر الجاري احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وتأجيل الانتخابات.
وأضافت قائلة: "نحن على اتصال مع جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية. وبخصوص القضايا الأمنية والعسكرية، يركز عملنا الفوري مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على ضرورة الحفاظ على الهدوء واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2022 بجنيف لأنه من خلال هذا الاتفاق يمكن الحفاظ على السلام في ليبيا ودفع العملية السياسية وضمان التقدم نحو الانتخابات".
وتابعت: "هناك عدة عوامل ساهمت في عدم تنظيم الانتخابات في العام الماضي، رغم إحراز الكثير من التقدم في حل وتقريب وجهات النظر بشأن الإطار الدستوري ونقاط الخلاف الخاصة به مثل توزيع المقاعد التشريعية في غرفتي البرلمان، بالإضافة إلى توزيع المناصب في المجلسين والتعامل مع قضية اللامركزية في ليبيا التي كانت تعاني من الإفراط في مركزية السلطة بالعاصمة، وهو ما حرم الشعب الليبي في مختلف المناطق الشرقية والجنوبية وأدى إلى تهميش الكثير من السكان التي تم حرمانهم من الوصول إلى الموارد والخدمات".
وأكدت وليامز أن مجلسي النواب والدولة حددا، خلال اجتماعاتهما في القاهرة وجنيف، صلاحيات الهيئة التشريعية على مختلف المستويات، هذا بالإضافة للتوافق حول آليات توزيع الخدمات والموارد والعائدات. وجددت وليامز دعوة المجلسين إلى تجاوز نقاط الخلاف حول الانتخابات الرئاسية خلال لقائهما المرتقب بعد إجازة عيد الأضحى.
وعلقت وليامز على الموقف الأمني من الصراع بين حكومتي: الدبيبة وباشاغا، قائلة: "الأمم المتحدة لا تعترف بالحكومات، والبعثة لم تعلن عن أي موقف رسمي نشير إليه".
وجددت وليامز رفضها للعنف، مذكرة بضرورة الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار. وجاء حديثها هذا تعليقا على الاحتجاجات التي اندلعت في مدن ليبية قبل أسبوع. واستدركت في هذا الشأن قائلة: "يهمنا أن يستمع لمطالب الشارع وهناك جيل جديد ظهر بعد الثورة على معمر القذافي ويريد إجراء الانتخابات باعتبارها حقاً لكل الليبيين في الوصول إلى صناديق الاقتراع بغية انتخاب ممثليهم محليًا في البرلمان والرئاسة، وهم واضحون ومحقون حول مطالبهم جراء النقص في الخدمات والكهرباء".
وكررت وليامز دعوتها، كافة الأطراف السياسية في ليبيا إلى ضرورة الاستماع لمطالب الشعب الليبي وتجاوز الخلافات للمضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات.
وحول جهودها في المدة القادمة، قالت إن الأمم المتحدة "اقترحت وساطة مباشرة بين المجلسين والحكومتين لاستكمال المسيرة الدستورية للعودة إلى خارطة الطريق الانتخابية، ومن المهم دعم المجتمع الدولي والدول الإقليمية وجامعة الدول العربية لهذه العملية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين وتحقيق المصالحة الوطنية".