العالم-تونس
ومن ضمن المكونات الأساسية للائتلاف المدني، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النساء، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
وأضاف الائتلاف، الذي نظم اليوم الملتقى الأول للمجتمع المدني حول مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، أن الدستور الجديد "لا يستجيب للتطلعات في تأسيس دولة مدنية ديمقراطية، ولا يلبي انتظارات التونسيين في تحقيق مزيد من المكاسب والحقوق".
وقالت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، في تصريح لـ"العربي الجديد "، إن "نص مشروع الدستور الصادر في 8 يوليو/تموز هو نص جديد وليس مجرد إصلاحات شكلية أضيفت إلى النص الصادر".
وتابعت: "من الناحية القانونية، فإن المرسوم الخاص بدعوة الناخبين سبق أن حدد أجلا أقصاه 30 يونيو/حزيران للقيام بأي تعديلات، وبالتالي فإن هذا المشروع صدر بعد الآجال"، مؤكدة أن "النسخة التعديلية نسخة جديدة أضيفت عليها عدة عناصر، وبالتالي نحن أمام نص جديد". وأشارت إلى أن "رفع اللبس على النصوص القانونية هو من اختصاص القاضي، كما أن النسخة الثانية ليست أفضل من الأولى".
واعتبرت القليبي أن "مشروع الدستور بنسختيه يدور حول طبيعة النظام السياسي الذي لم يتغير فيه شيء، ورغم إضافة انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب مباشرة من قبل الشعب، إلا أن هذه الإضافة لا تلغي عناصر الهشاشة عن مجلس نواب الشعب، لأن وكالة أعضائه قابلة للسحب، كما أن جانبا هاما من اختصاصاته مكبل بموافقة مجلس الجهات والأقاليم".
وأكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المنظمات والجمعيات التي شاركت في منتدى اليوم "تهدف إلى الدفاع عن الدولة المدنية والديمقراطية والمواطنة والحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية، وبالتالي فإن النضال مستمر ولن يتم القبول بهذا المشروع".
وأوضحت الزغلامي أن "النساء الديمقراطيات ستتقدم غدا بشكاية في المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات"، مبينة أنه "سيتم النظر في التحركات للفترة القادمة من احتجاجات وندوات حول هذا المشروع".