العالم - الامارات
وجرى إطلاق الحملة تحت وسم #الحرية_لمحمد_الركن و #Free_alrokn وسط تفاعل كبير وتنديد بسياسية أبوظبي في استمرار الاحتجاز المفتوح لمعتقلي الرأي رغم انتهاء محكومياتهم.
ويوم أمس أكمل 3 معتقلي رأي محكومياتهم في السجون الإماراتية بعد 10 سنوات قضوها بسبب ممارسة حرية التعبير وهم المحامي الدكتور محمد الركن، وسالم الشحي، وعيسى السرّي.
وأكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنه يتعين على سلطات دولة الإمارات الإفراج عن جميع معتقلي الرأي الذين أنهوا أحكامهم هم فوراً.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت الدكتور الركن في 17 يوليو 2012 وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات مع إجراءات رقابة إدارية إضافية ومنعته من ممارسة مهنته كمحام.
وبعد إلقاء القبض عليه، احتجز الركن في الحبس الانفرادي في مكان غير معروف لمدة 8 أشهر، دون السماح له بمقابلة محاميه وعائلته وتعرض لانتهاكات عديدة كالاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة وقع تجاهلها من طرف السلطات الاماراتية ولم يتم التحقيق فيها.
وبتاريخ 22 نوفمبر 2013 أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي موقفا يؤكد الطبيعة التعسفية لاحتجاز الدكتور الركن و 60 ً متهما آخرين في محاكمة “الإمارات 94 “
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي عيسى السري في 17 يوليو 2012 ضمن الحملة الشرسة التي شنّها جهاز أمن الدولة على دعاة الإصلاح.
وبقي السري في الاختفاء القسري لـ8 أشهر وفي مكان غير معلوم إلى حين بدأت المحاكمة في ما يعرف بقضية (الإمارات 94).
وفي 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على عيسى السري، بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة.
المحامي سالم الشحي اعتقل بدوره في 17 يوليو 2012، وبقي محتجزاً في مكان غير معلوم إلى حين ظهوره في المحكمة.
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على الشحي بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.
وقد تعرّض كغيره من سجناء الرأي للحبس الانفرادي والتعذيب بالإضاءة العالية والحرمان من العلاج وغيرها من صنوف سوء المعاملة.
لقد تعرّض هؤلاء النشطاء وكل أفراد “الإمارات 94” لمحاكمة جائرة ستظل نقطة سوداء في السجل الحقوقي لدولة الإمارات ولن تُمحى الا بفتح تحقيق في كل الانتهاكات التي حصلت خلال الاعتقال والمحاكمة وطيلة فترة السجن ومحاسبة كل المتورطين في التنكيل بمعتقلي الرأي.
واعتبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن أي قرار من السلطات الإماراتية بتمديد حبس النشطاء رغم انتهاء أحكامهم هو اعتداء وتعسف واضح على حقهم في الحرية بعد سنوات قضوها ظلما في السجن بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان.
كما حثت منظمة العفو الدولية سلطات الإمارات على ضرورة الإفراج عن الدكتور محمد الركن فوراً وبدون قيد أو شرط.
وأعربت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم عن خشيتها من إبقاء الدكتور الركن في السجن إلى أجل مفتوح.
فيما قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان: “انتهت محكومية محمد الركن وما تزال السلطات الإماراتية تحتجزه تعسفيًا دون مبرر، نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي”.
من جانبها شددت “الحملة الدولية للحرية في الإمارات” على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور الركن.
وأشارت الحملة في بيان لها إلى أن الركن اعتقل بسبب مساعدته القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، قبل الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في محاكمة بالغة الجور.