العالم - الجزائر
وقال ماكرون في رسالة إلى نظيره تبون بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر في 5 يوليو/ تموز 1962: “أتطلع تلبية لدعوتكم إلى زيارة الجزائر قريبا لنطلق معا الأجندة الثنائية الجديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة بلدينا”.
وأضاف في الرسالة التي نشرتها الرئاسة الجزائرية: “كما أتمنى أن ننطلق في هذا العمل من الآن من أجل دعم هذا المسعى على أسس متينة وإدراجه في أجندة مشتركة”.
وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، وجه تبون تهنئة لماكرون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية ودعاه لزيارة الجزائر، قائلا: “لنطلق سويا ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة ملفات كبرى”.
ونشرت الرئاسة الفرنسية بمناسبة ذكر استقلال الجزائر، بيانا جاء فيه أنها “تشكل فرصة لرئيس الجمهورية لكي يبدي أمله بمواصلة تعزيز العلاقات القوية أصلاً بين فرنسا والجزائر”.
وأكد ماكرون وفق البيان، “التزامه مواصلة عملية الاعتراف بالحقيقة والمصالحة لذاكرتي الشعبين الجزائري والفرنسي”.
وتعد هذه التطورات بمثابة منعرج في العلاقات بعد أزمة حادة تفجرت بين البلدين في سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر تقليص باريس حصة تأشيرات السفر الممنوحة للجزائريين، بذريعة عدم تعاون الجزائر في إعادة مهاجريها غير النظاميين.
وفي خطوة تصعيدية ثانية، شكك ماكرون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، كما اتهم النظام الجزائري باستغلال ملف الذاكرة لأغراض سياسية.
وردت الجزائر باستدعاء سفيرها لدى باريس محمد عنتر داود للتشاور (عاد لمنصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي)، كما توالت قرارات إنهاء التعامل باللغة الفرنسية في عدة قطاعات حكومية.
وبمناسبة ذكرى الاستقلال نشر الرئيس الجزائري مقالا في مجلة “الجيش” (رسمية)، جدد فيه تمسك بلاده بمواقفها إزاء مسؤولية فرنسا عن جرائم الحقبة الاستعمارية.
وكتب أن هذه المسألة التي هي “من صميم انشغالات الدولة، تبقى أبعد ما تكون عن العمل المرتجل أو التي تمليها ظروف معينة”، معتبرا أنها “واجب وطني مقدس”.
ومنذ سنوات، تتفاوض الجزائر وفرنسا بشأن 4 ملفات تاريخية عالقة، أولها الأرشيف الجزائري الذي ترفض السلطات الفرنسية تسليمه، فيما يتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية (موجودة بمتحف الإنسان بالعاصمة باريس).
أما الملف الثالث، فهو تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، والرابع يخص استجلاء مصير المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم ألفان و200 مفقود، حسب السلطات الجزائرية.
ولم تتجاوب فرنسا مع أي من المطالب الجزائرية، ما عدا تسليم أول دفعة من جماجم ورفات رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار، عام 2020.
وزار ماكرون الجزائر مرة واحدة في بداية ولايته الرئاسية الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وذلك بعد أشهر من زيارة لها كمرشح للرئاسة أطلق خلالها تصريحات وصفت بالقوية، قال فيها إن “الاستعمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية”.
وفي 14 يوليو الجاري، صرح صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري (الرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس)، أنه يجب “دائما التفريق بين الاستعمار الفرنسي والشعب الفرنسي”.
وأوضح في كلمة بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية السنوية، أن “الفكر الاستعماري الذي غادر الجزائر بعد الاستقلال عام 1962، هو من كان دائما يؤثر على العلاقات بين البلدين”.
وأردف: “الآن أصبح هذا الفكر الاستعماري أقوى بعد الانتخابات الأخيرة” في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية الأخيرة بفرنسا والتي سجل فيها اليمين المتطرف تقدما كبيرا.
بالتزامن مع هذه التطورات والحركية الرسمية بين البلدين، عينت الجزائر مؤخرا سفيرا جديدا لها في فرنسا هو سعيد موسي، وفق مصادر إعلامية جزائرية.