العالم - الاحتلال
وأُحيطت زيارة ليموري إلى "إسرائيل" بجدار من السرية، إذ لم تعلن جماعة طنجة (بلدية) عبر موقعها الرسمي أي معلومات أو تفاصيل عن الزيارة، قبل أن تفجر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي متخصصة في العلاقات المغربية الإسرائيلية، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشفت أن المسؤول المغربي قضى 3 أيام في "إسرائيل" زار فيها تل أبيب والقدس المحتلة.
وأثار انكشاف الزيارة السرية لعمدة طنجة إلى "إسرائيل" حفيظة فعاليات سياسية وحقوقية مناهضة للتطبيع، حيث اعتبر حزب الاشتراكي الموحد المعارض زيارة ليموري، التي التقى خلالها بعمدة مستوطنة "ريشون ليتسيون" المقامة على أراضي قرية عيون قارة الفلسطينية والمحتلة سنة 1948، "خطوة خطيرة وغير مسبوقة تمثل نهجاً سلكه عمدة المدينة في انفصام وتنافر مع الواقع الشعبي والجماهيري الرافض للتطبيع".
وإلى جانب إدانة الزيارة، قرر عضوا مجلس جماعة طنجة عن الحزب الاشتراكي الموحد، تعليق كل تواصل مباشر مع رئيس مجلس جماعة طنجة، مع دعوتهما عموم القوى الحية والديمقراطية الرافضة للتطبيع، وعلى رأسها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ورفض التطبيع، إلى "إعلان خطوات عملية وميدانية لمواجهة هذه الخطوات التطبيعية المستنكرة".
وفي ظل الجدل المثار، اضطرت "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات" التي يرأسها ليموري، الجمعة، إلى الخروج عن صمتها، كاشفة أنّ رئيسها قام بزيارة عمل لـ"إسرائيل" خلال الفترة ما بين 12 و15 يوليو/ تموز الحالي، وذلك بدعوة من رئيس الفيدرالية الإسرائيلية للبلديات حاييم بيباس.
وفي تعليق له على الزيارة، قال الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع عزيز هناوي، لـ"العربي الجديد "، اليوم السبت، إنّ زيارة عمدة طنجة مدانة بكل المقاييس، معتبراً أنه "ارتكب جرمين لا يغتفران باعتباره عمدة للمدينة، يخص الأول قرصنة الإرادة الشعبية لسكان طنجة الرافضين للتطبيع بكل أشكاله. ويهم الثاني قرصنة موقف المجلس الجماعي للمدينة، بعد أن توجه إلى كيان الاحتلال سراً ودون إشعار باقي مكونات المجلس".
وبحسب هناوي، فإنّ المسؤول المغربي "ارتكب جريمة مركبة بكل المعايير، إذ تشكل زيارته إلى المستوطنات التي أقامها الصهاينة على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وربط مدن مغربية بها، اعترافاً منه بتلك المستوطنات خلافا للموقف الرسمي للمغرب وللأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية الذي لا يعترف بها".
وارتفعت مجدداً نبرة التحذيرات لدى الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية في المغرب من تنامي الخطوات التطبيعية، لا سيما في ظل توالي زيارات مسؤولين في دولة الاحتلال إلى العاصمة المغربية الرباط في الآونة الأخيرة.
وفي السياق، قالت "مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين" (تتكون من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية)، إنّ تنامي الخطوات التطبيعية "يحمل دلالات تمس بالقيم الوطنية الأصيلة للمغاربة، وتتنافى مع مبرر التطبيع باسم قضية الصحراء، حيث يتم الدوس على هذه القضية أمام أعين مسؤولين حكوميين ومسؤولين في الدولة".
يذكر أنّ "إسرائيل" والمغرب كثّفا تعاونهما منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020، وذلك بموجب اتفاق ثلاثي نص أيضاً على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو.