العالم_لبنان
وكتبت صحيفة الاخبار، مستقويا بـالحشود الشعبية التي حضرت إلى مقر البطريركية المارونية في منطقة الديمان أمس، رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي سقف التحدّي بإعلانه خلالها أن المطران موسى الحاج سيواصل العمل على جمع المساعدات، وعلى الدولة رد الأموال المشبوهة والأدوية التي صودرت في حوزته.
وأدرج الراعي مطلباً جديداً يتصل بتأمين حرية تنقل المطران الحاج من الأراضي المحتلة وإليها من دون توقيفه (أو تفتيشه)، متجاوزاً القرار رقم 28 / أ ع ص / تاريخ 29 نيسان 2006 الصادر عن المديرية العامة للأمن العام كـمذكرة خدمة، والذي تضمن تنظيم العمل في مركز الناقورة الحدودي، وآلية التفتيش التي يخضع لها كل الداخلين والخارجين من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء كانوا عسكريين في قوات الطوارئ الدولية أو مدنيين يعملون لمصلحتها أو غير ذلك.
رفع الراعي لسقفه يعني، عملياً، سقوط المساعي التي انطلقت في أعقاب توقيف الحاج عند معبر الناقورة لـ حصر مهمته بالرعوية والكف عن نقل الأموال من الأراضي المحتلة. فيما لا يزال الملف يُراوح مكانه في انتظار انتهاء النقاش الماراثوني لدى المحكمة العسكرية في شأن تحديد صلاحيتها في مسألة استدعاء المطران. ولوحظ أن القضاة يمررون كرة الاستدعاء لبعضهم من دون أي حسم حتى الآن.
مصادر على صلة بالتحقيق، جزمت، بناء على المعطيات المتوافرة لديها، أن استدعاء المطران الحاج ليس من الواضح حصوله، بسبب المظلة السياسية/ الدينية التي يتمتع بها، مؤكدة استدعاءه في المرة الأولى من دون أن يحضر. ولم تستبعد أن تكون لرفض الامتثال صلة بما بينته التحقيقات لجهة فرضية توفّر استفادة مادية لقاء نقل الأموال ربطاً بالموجودات التي ثَبُت حيازتها من قبل المطران، فيما يبدو أن أحد الأجهزة الأمنية في صدد التوسع في التحقيقات لتشمل التدقيق في ممتلكات المطران.
وفي شأن متصل، علمت صحيفة ا لأخبار أن التحقيق في القضية محصور بالمديرية العامة للأمن العام بناءً على الإشارة القضائية الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي، علماً أن النيابة العامة العسكرية لا تزال تنتظر ختم التحقيق ليتسنى لها اتخاذ المقتضى القانوني، على الرغم من وضوح مواد القانون في ما له صلة بتحديد طبيعة الجرم الذي يشمل نقل أموال وبضائع (أدوية) من دولة مُعادية.
وفي السياق أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، إقرار وزارته عطاءات مالية لأفراد جيش لبنان الجنوبي (ميليشيات عملاء إسرائيل - جيش أنطوان لحد)، تصل بمجملها إلى ما يزيد على 60 مليون دولار، خُصّصت لـ 400 عنصر من العملاء كانوا قد فروا إلى الأراضي المحتلة إبان التحرير عام 2000.
والمنحة المالية موجهة لعناصر من العملاء من رتب متدنية لم يتلقوا منحاً مالية من العدو حتى الآن، على نقيض من الرتب القيادية التي تلقتها تباعاً، علماً أنه مر 22 عاماً على فرارهم من لبنان، والتحاق معظمهم بوظائف عسكرية وأمنية في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى، على اختلافها.
وكتبت صحيفة البناء اليوم الاثنين شهد المقر الصيفيّ للبطريركية المارونية في الديمان حضوراً لمئات مناصري حزب القوات اللبنانية، تحت شعار التضامن مع البطريرك في قضية المطران موسى الحاج، وكان فشل القوات في الوفاء بما وعدت البطريرك به من حشود تغلق الطرقات المؤدية الى الديمان، بينما بقي أكثر من ثلاثة أرباع الساحة فارغاً.
مصادر تابعت التحرك القواتي والموقف البطريركي، قالت إن التحريض القواتي على المقاومة وتحميلها مسؤولية ملاحقة المطران الحاج قضائياً، في توقيت تضع المقاومة ثقلها للفوز بقضية الغاز والنفط التي تشكل مصلحة لبنانية جامعة،
وتمنح المقاومة رصيداً كبيراً في حل النجاح، لم يقنع البيئة الشعبية التي حاولت القوات مخاطبتها وحشدها، وبقي المزاج الشعبيّ تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والمالية، في ظل عدم وجود أية مبادرة كنسية لمعالجة ذيول الأزمات، ومبادرة المقاومة لفتح ملف الغاز والنفط ووضع ثقل المقاومة فيه، أقرب في التعبير عن نظرته لقضية المطران الى اعتبارها سوء فهم ينتهي بحوار بين البطريرك بشارة الراعي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأن تكبير الحجر فقط لتوظيفه في محاولة رميه بوجه حزب الله لم يقنع أحداً، والحديث عن استهداف بكركي ورسائل موجّهة لبكركي كان مثار استغراب.
المصدر - صحيفة الاخبار