تونس.. إغلاق صناديق الاقتراع وترقب لإعلان النتائج الأولية

تونس.. إغلاق صناديق الاقتراع وترقب لإعلان النتائج الأولية
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

أغلقت صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد الذي شهد يوم الاثنين إقبالا للناخبين وصف بالمحدود، وبينما اشتكت منظمات من منع مراقبين وصحفيين من دخول مراكز الاقتراع وعدت هيئة الانتخابات بالنظر في كل التجاوزات، وذلك بعد أن اتهمت أحزاب معارضة الرئيس قيس سعيد بخرق الصمت الانتخابي.

العالم-تونس

وانطلق التصويت في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وانتهي عند العاشرة مساء (من الخامسة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت غرينتش)، وهو أطول يوم انتخابي تشهده تونس.

وتم تخصيص أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع داخل البلاد لأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي، بحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، وبالتوازي يواصل التونسيون في الخارج التصويت لليوم الثالث.

وقال بوعسكر إن نسبة المشاركة بلغت 21.85% (نحو مليوني صوت) حتى الساعة السابعة مساء، أي قبل 3 ساعات من إغلاق مكاتب التصويت.

وكان بوعسكر تحدث في الساعات الأولى من الاستفتاء عن مشاركة مشجعة ومهمة.

ولم تكن هناك طوابير أمام مكاتب الاقتراع، وكانت مشاركة الشباب محدودة مقابل مشاركة أوسع لكبار السن، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إن فرز الأصوات سيبدأ بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في العاشرة من مساء اليوم.

وانطلق الاستفتاء وسط سجال حاد بشأن محتوى مشروع الدستور الجديد، وفي ظل مقاطعة من قوى سياسية معارضة، أبرزها حركة النهضة التي كانت القوة الكبرى في البرلمان المنحل.

ويجري التصويت في ذكرى مرور عام على إجراءات سعيد، بعد أن حل البرلمان المنتخب وأطاح بالحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم.

ويعد الاستفتاء ثاني محطات خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس سعيد، والتي قال إنها تهدف إلى الخروج بالبلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية، وستستكمل بإجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبموجب قواعد سعيد للاستفتاء ليست هناك حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدستور الجديد، وتشترط هذه القواعد فقط أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية، ولا تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.