العالم - الجزائر
ووصفت الوكالة في بيان، يوم أمس، هذا الأمر بـ"العاري عن الصحة؛ لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة".
وذكرت الوكالة "أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية".
وأضافت الوكالة: "القرارات التي تخصُّ القضايا المالية والاقتصادية لا سيّما تلك التي تخصُّ علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية".
وأردفت الوكالة القول «إن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية تلك، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها».
وتابعت الوكالة القول إن "المنظمة سالفة الذكر، هي جمعية تضم 30 بنكاً ومؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها 10 أجنبية، من بينها بنكان فرنسيان هما (بي إن بي باريبا) و(سوسيتيه جنرال)، مشيرة إلى أن مهمتها تتمثل في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، لا سيما لدى السلطات العمومية وبنك الجزائر وهو سلطة ضبط النشاط البنكي".
يذكر أن الجزائر كانت قد قررت في 8 يونيو الماضي، التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا.
وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان منفصل أن "التسرع والتحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها لكون الأمر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة أوروبية، وليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، ولا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة أوروبية لالتماس رد فعل جماعي".
وأكّدت الوزارة في بيانها أنه "ينبغي التذكير في هذا السياق بأن قرار تعليق المعاهدة الجزائرية-الإسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون، يستجيب لاعتبارات مشروعة، مردّها أساساً عدم وفاء الشريك بالالتزامات والقيم الأساسية التي تنصّ عليها هذه المعاهدة، حيث أخذ بذلك على عاتقه مسؤولية إفراغ هذه الأداة من جوهرها والتشكيك في أهميتها في العلاقات القائمة بين طرفَي المعاهدة المذكورة".