العالم-سوريا
وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أن “المجالس واللجان الطبية العسكرية أنهت عملها في تطبيق قانون تعدد الإصابة لجرحى الجيش والقوات الرديفة ممن تعرضوا لأكثر من إصابة خلال العمليات الحربية، وبلغ عدد الجرحى المستفيدين من القانون وتغيرت نسبة العجز لديهم 5066 جريحاً.
وبينت الوزارة أنه “نتيجة تطبيق القانون حصل تغيير في نسب العجز لدى الجرحى المستفيدين بعد احتساب جميع إصاباتهم، ودخَلَ الجرحى المستفيدون في شرائح عجز جديدة انعكست لصالحهم في مجالات إدارية وتنظيمية ومالية وخدماتية ورعائية، ودخل معظمهم ضمن مصفوفة خدمات مشروع جريح الوطن”.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن “الجرحى استفادوا من خدمات وقرارات تشمل تسريحهم من الخدمة بعد ترتيب حقوقهم وتعويضاتهم المالية، ويحصل جرحى شريحة العجز الجزئي على خدمات جديدة ومعهم من تعدت نسب إصاباتهم 70 بالمئة على الحقوق المخصصة لشريحة العجز تحت الكلي من ناحية التعويض ودعمهم للبدء بمشاريع إنتاجية، وتقديم الرعاية الطبية لهم، إلى جانب خدمات أخرى”.
وأوضح البيان أن “الجرحى ممن انضموا لشريحة العجز الكلي يحصلون على خدمات واسعة يقدمها مشروع جريح الوطن في المزيد من الرعاية الطبية والدعم التعليمي والدعم في مجال المشاريع الإنتاجية.. وغيرها، وتراعي هذه الخدمات والحقوق حاجات كل شريحة بدءاً من نسبة العجز 40 بالمئة وما فوق، حيث يستفيد جميع الجرحى من خدمات المشروع بما يراعي وضعهم الصحي وقدراتهم الجسدية”.
ويمكن لجرحى العمليات الحربية ممن لديهم أكثر من إصابة، ولم ترد أسماؤهم في الجداول الصادرة عن المجلس الطبي العسكري، مراجعة المجلس مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية التي تؤكد وجود أكثر من إصابة لمتابعة أوضاعهم وإجراء اللازم.
يذكر أن القانون رقم 26 للعام 2020 الذي أصدره القائد العام للجيش والقوات المسلحة الفريق بشار الأسد، والمعروف بقانون تعدد الإصابة يحمل جانباً واسعاً من العدالة التقييمية بين الجرحى، ويرفع مستوى الرعاية والدعم المالي المقدّم لهم كونه يعتمد على طريقة متطورة يأخذ بالاعتبار كل الإصابات التي تعرض لها العسكري، فتمنحُه نسبة العجز الجديدة خدمات وقرارات جديدة تتناسب مع طبيعة الإصابة، وينقل بعضهم إلى شرائح عجز أعلى، وبالتالي يوسع من مصفوفة الحقوق التي سيحصلون عليها والتي يقدمها مشروع جريح الوطن.