العالم- ليبيا
وطالب الدبيبة مجلسي النواب والدولة بالكف عما وصفه بـ"العبث" وإقرار القاعدة الدستورية المرتقبة لإجراء الانتخابات لحل الأزمة السياسية في البلاد، لأنه لا يمكن الذهاب إلى طريق آخر حسب قوله.
واتهم الدبيبة خلال كلمة له في احتفالية أقيمت بمدينة الخمس غربي ليبيا، مجلسي النواب والدولة بمحاولة التمديد لأنفسهم وتكرار المراحل الانتقالية.
وقال إن حكومته قدمت الأموال اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكن المشكلة لا تزال قائمة وهي ممثلة في عدم التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأضاف "لن نسمح أن يحكمنا أجنبي أو أن يكون هناك من ينفذ أجندات لدول أجنبية أو أحزاب".
ولم يصدر عن المجلسين تعليق فوري على ما أورده رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
ونتيجة للأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا أطلقت الأمم المتحدة مبادرة للحل تمثلت في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود للانتخابات في القريب.
لكن تلك اللجنة وبعد 3 جولات من المباحثات في مصر لم تفلح في التوافق على البنود الخلافية من تلك القاعدة، الأمر الذي أوصل المبادرة إلى طريق مسدود.
نواب يحذرون سفيرة بريطانيا
من جهة أخرى، قال 53 نائبا بمجلس النواب الليبي إن استمرار سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هولندال في "عدم احترام السيادة الليبية سيدفع للإعلان عن كونها شخصية غير مرغوب بها في ليبيا"، وهددوا باتخاذ "خطوات تصعيدية ضد كل من يتجاوز حدود مهامه الدبلوماسية من السفراء والمبعوثين".
واتهم هؤلاء النواب هولندال بـ "التدخل السافر في الشأن الليبي الخاص، متناسية أن ليبيا دولة مستقلة وليست تابعة للمملكة المتحدة أو غيرها".
وأصدر النواب بأسمائهم بيانا اليوم الجمعة أشاروا فيه إلى متابعتهم إعلان السفيرة عن عملها مع حكومة الوحدة الوطنية، باعتبار أنها "أتت في سياق توافقي".
وقال النواب في بيانهم "إن السفيرة تناست أيضا أن السياق التوافقي الذي تتحدث عنه لم تكن له شرعية إلا باعتماد مجلس النواب الذي ترفض اليوم قراراته، وإن ذلك الإطار التوافقي الذي ورد بالاتفاق السياسي المعترف به محليا ودوليا هو الذي تم من خلاله استبدال حكومة بأخرى يرأسها السيد فتحي باشاغا، ولا شرعية لحكومة أخرى غيرها" حسب بيانهم.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متمثلة في وجود حكومتين متصارعتين، إحداهما حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي، والأخرى برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.