العالم - المغرب
وقالت الصحيفة أن قياديين حزبين في الائتلاف الحكومي الحالي، يرتقب رحيلهم، من بينهم عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل.
ووفقًا لمعلومات استقتها الصحيفة، فإن الرجلين، وكلاهما من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، يمكن أن يتحملوا العبء الأكبر من تعديل حكومي سيتم إجراؤه قبل نهاية آب/ أغسطس الجاري.
وكشف المصدر، أن التغيير المرتقب في تشكيل الحكومة، كان موضوع اجتماع سري، في 5 آب/ أغسطس ، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وكبير مستشاري الملك محمد السادس، فؤاد عالي الهمة، وهو أيضًا رئيس سابق لحزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب ما أوردته الصحيفة، فقد سافر عالي الهمة في رحلة جوية إلى باريس، حيث ناقش الموضوع مع الملك، الذي يقيم حاليًا في العاصمة الفرنسية بجانب سرير والدته للا لطيفة التي تعاني المرض.
وتواجه حكومة أخنوش حملة شعبية عارمة ضد ارتفاع أسعار المحروقات، تستهدف شخص رئيس الحكومة.
وفي الآونة الأخيرة أثيرت قضية شبهة تضارب المصالح بشأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي.
وفي تموز يوليه الماضي كتبت أسبوعية "الأسبوع الصحفي" الصحيفة الأكثر تأثيرا في القرارات الحكومية، أن الميراوي "كذب ما راج حول تورطه في قضية تضارب المصالح خلال رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش، والدفاع عن مصالح فرنسا عبر بيان وقعه باسم الوزارة وليس باسمه الشخصي".
ونشرت مواقع إلكترونية وثائق تتهم من خلالها الوزير الميراوي بـ"تلقي 260 مليون سنتيم (260 ألف دولار) خلال سنتين، مقابل "الترويج لمشاريع الفرنكفونية بالمملكة"، الشيء الذي دفع بديوانه إلى إصدار بيان اعتبر فيه أن "ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإلكترونية، هو أخبار زائفة ومضللة وصلت حد التشكيك في وطنية الميراوي والطعن في سمعته ونزاهته"، وأن"ما تم ترويجه هو خرق سافر لمقتضيات القانون المنظم للصحافة، وتجاوز خطير لأخلاقيات المهنة".
وقال البيان الصادر باسم الوزارة: "حرصا على تنوير الرأي العام، تجدر الإشارة إلى أن الوضعية النظامية للوزير إبان رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش، في الفترة الممتدة بين 2011 و2019، كانت سليمة بحكم مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل فيما يخص حركية الأساتذة الباحثين، سواء بالمغرب أو بفرنسا".
وقال الوزير، أن"هذه الحملة التضليلية لن تنال من الدينامية الإصلاحية التي أطلقها بغية الارتقاء الفعلي والملموس بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، مقررا اللجوء إلى القضاء وفقا للمساطر الجاري بها العمل.