العالم- اوروبا
واشارت الوكالة الفرنسية الى ان "هذه الفضيحة تتعلق بإجراءات مبتكرة وضعتها مصارف تسمح للمستثمرين الأجانب بخفض ضرائبهم على أرباح الأسهم، واتهم عشرات الأشخاص بينهم مصرفيون وتجار ومحامون ومستشارون ماليون في إطار هذه القضية في ألمانيا".
ولفتت الى "ان بين المصارف التي اتهمت في هذه الفضيحة بنك "فاربورغ" في هامبورغ، الذي كان عليه دفع 47 مليون يورو للمدينة، لكن بلديتها تخلت عن ذلك في 2016، واضطر المصرف لدفع عشرات الملايين من اليورو بعد ذلك، تحت ضغط من حكومة أنجيلا ميركل".
في هذا السياق، يحاول المحققون معرفة ما إذا كان القادة السياسيون، ومن بينهم أولاف شولتس، رئيس بلدية المدينة آنذاك، قد ضغطوا على سلطات الضرائب البلدية لتتوقف عن تحصيل هذه الضرائب.
وفي وقت سابق، افاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت بان "لا أستطيع أن أدلي بأي شيء عن ذلك"، مؤكدا أن شولتز "سيجيب" على كل أسئلة اللجنة.