العالم - الخبر واعرابه
الخبر : زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وفي احدث تغريدة له اعلن أنه مستعد لتوقيع اتفاق خلال 72 ساعة القادمة مع الأطراف المعنية بالشأن العراقي، بشرط أن تكون تتعهد جميع الفصائل السياسية الناشطة في العراق منذ عام 2003 ، وكذلك القادة والمسؤولون والموظفون العراقيون الذين لهم انتماءات حزبية ، بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة وتشكيلة الحكومة المقبلة .
الاعراب :
-- تحرك الصدر الجديد يأتي في الظروف التي استهدف فيها في البداية التغيير الجذري للدستور ، ثم حل البرلمان ، ومن ثم القضاء. وتأتي هذه التحركات في حين لم يرحب القانون العراقي والأطراف المعنية بالموضوع بأي منها ولم يوافق عليها . في مثل هذه الظروف ، يرسم الصدر الآن وضعا جديدا ، وفضلا رغم تعقيده ، أبعاده العملياتية ايضا غير واضحة .
-- السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه فيما يخص اقتراح الصدر هو انه مع اقصاء جميع النخب السياسية والمحسوبين على التيارات السياسية العراقية ، اي شخص او اشخاص وبأي خصائص سيتولون دفة سياسة العراق وادارته في المستقبل؟
-- السؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو ، كيف ستشمل هذه الطريقة المقترحة الكيانات الشيعية والسنية والأكراد ، وهل سيوافق عليها كل السياسيين العراقيين ويرحبون بها، أم أن اقتراح الصدر يستهدف الشيعة وليس اي كيان آخر ؟
- وهناك سؤال آخر هو ، أنه حسب الاستقصاء وفي ظروف ما بعد عام 2003 ، كان معظم القادة السياسيين العراقيين هم المجموعات الموجودة في الساحة العراقية ، فإذا تم تطبيق هذا الاقتراح ، الن يتم تمهيد الارضية لمن تم طردهم من السلطة في العراق مثل البعثيين؟
-- الصدر ومن خلال اقتراحه الجديد يرسم مستقبل هذه المشكلة وكأنه هو نفسه ايضا قبل اي شخص آخر لا يؤمن بامكانية تنفيذها ، واضافة شرط ان تنفيذ هذا الاقتراح لا ينبغي أن يؤجل الى ما بعد الانتخابات القادمة دليل واضح على هذه القضية ؟
-- هناك نقطة اخرى وهي ان اقتراح الصدر الجديد هل يعني تراجعه من موقفه السابق بخصوص حل مجلس النواب أم لا؟ ، هذا ما لا يستنبط من الاقتراح الجديد. ولو افترضنا قبول الاقتراح ، فإن الإجابة على سؤال ما إذا كان البرلمان الحالي والحكومة الحالية يجب أن يكونا مسؤولين عن تنفيذ هذا الاقتراح أم لا ، ما زال غامضا وغير مفهوم.
-- لا ينبغي إغفال أنه على غرار هذا الاقتراح بشأن تقليص دور التيارات السياسية في العراق ، كان قد تم متابعته في اطار تعديل قانون الانتخابات العراقية الأخيرة . لكن الامر المفروغ منه هو أنه لا يمكن تصور حكومة ديمقراطية خالية نت الأحزاب والحركات السياسية النشطة.
-بناء على ما سبق فان ما سيتنبط من تغريدة الصدر الأخيرة ، هو أنه إما يحاول جذب انتباه ودعم الجماعات الرمادية في العراق نحو نفسه ونحو التيار الصدري ، أو أنه يرفع مستوى التوقعات إلى درجة أن الطرف الآخر يخضع لمطالبه الأولية.
-في الوقت نفسه ، لم يعرف ما اعلنه الصدر في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بشأن اتخاذه خطوة جديدة ومفاجئة في العراق ، هل تم تلخيصها في اقتراح اليوم؟ أم لا يزال يتعين علينا انتظار وعد الصدر بشان القيام بخطوة مفاجئة بعد تلقي ردود الفعل على الاقتراح الجديد؟
-موافقة الصدر على المشاركة في الحوار الوطني في خطوته الجديدة هو فأل حسن وان كان بشروط خاصة ، ولكن إلى أي مدى يمكن تحقيق هذه الشروط في عالم الواقع ، هذا ما ينبغي البحث عنه في رد فعل المنافسين تجاهها.