وحول دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش، النظام السعودي لسحب قانون مكافحة الارهاب، قال علي الاحمد في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية، مساء الثلاثاء، ان "جميع المنظمات الدولية التي اطلعت على هذا القانون رفضته رفضا تاما لأنه لايعتمد على ابسط مقومات الانظمة والقوانين في البلدان الاخرى"، ووصف هذا القانون والنظام السعودي بأنهما ينتميان الى القرون الوسطى.
وشدد الناسط السياس السعودي على ان هذا القانون من شأنه ان يوفر غطاءً لممارسات غير قانونية تقوم بها الحكومة السعودية.
واشاد بقيام المنظمات الدولية بإصدار البيانات وكتابة التقارير في هذا الشأن، ولكنه اعتبرها غير كافية اذا لم يتبعها اجراء قانوني من قبل الامم المتحدة وضغوط سياسية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على النظام السعودي.
وأكد على ضرورة ان تقوم الامم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان في هذه المنظمة الدولية وغيرها من المفوضيات، بتحمل مسؤولياتها في هذا المجال.
واعرب الناشط السياسي السعودي عن ثقته بأن الادارة الاميركية الحالية والادارات القادمة لن تمارس ضغوطا على الحكومة السعودية نظرا للعلاقات الخاصة القائمة بين حكومتي البلدين، واذا ما صدرت في هذا الشأن تصريحات اعلامية عن واشنطن فذلك للتغطية على الواقع.
MO-2-21:45