العالم- السعودية
وأكد التحالف أن محاكمتها تمثل تصعيداً إضافياً في حملة القمع ضد حرية التعبير. ودعا إلى الإفراج الفوري عن سلمى الشهاب وكافة المعتقلين السياسيين في السعودية.
وقال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة “UN” إنه يشعر بالفزع من الحكم القاسي على الشهاب الذي قضت ضدها بأكبر مدة سجن ضد امرأة بتاريخ المملكة.
وذكر المكتب في بيان أن اعتقال سلمى جاء على خلفية تغريداتها وإعادة التغريدات حول القضايا السياسية وحقوق الإنسان في السعودية.
وحث السلطات السعودية على إلغاء إدانة الشهاب والإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط، واضعًا شعار “النشطاء ليسوا إرهابيون”.
وكشفت مؤسسة مبادرة الحرية الأمريكية عن وثائق جديدة لمحاكمة الشهاب؛ تؤكد تعرضها لانتهاكات وتهديدات ومضايقات طائفية أثناء الاحتجاز داخل سجون السعودية.
وقالت المؤسسة في بيان إن وثائق المحكمة تتضمن تفاصيل جديدة مقلقة تسلط الضوء على تصاعد حملة ولي العهد محمد بن سلمان لقمع المعارضة داخل المملكة.
وذكرت أن الوثائق تظهر احتجاز الشهاب بحبس انفرادي، وتعرضها لتهديدات ومضايقات للإدلاء بأقوال كاذبة أو إبداء اعترافات بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت إلى أنه أثناء احتجازها حرمت من زيارات عائلتها، وحرمت من تمثيل محامٍ لها.
وقالت إنه أثناء اعتقال سلمى جرى استجوابها من 5 ضباط مختلفين؛ إثر نشرها على تويتر لدعم الناشطة لجين الهذلول، ومشاهدتها للمعارض عمر بن عبدالعزيز بيوتيوب.
وأشارت الوثائق -وفق ما قالت المؤسسة- إلى أنه هددها الضباط بالعنف، وضايقوها لفظيًا، ووجهوا إهانات لوالدتها.
وخلال المحاكمة؛ سلمى الشهاب ذكرت للقاضي أنه تم حبسها بزنزانة انفرادية 285 يوماً، وأعربت عن حاجتها للعودة لطفليها، لأن كليهما من ذوي الاحتياجات الخاصة.
فيما قالت وكالة “يورو نيوز” الأوروبية إن الحكم القاس ضد الشهاب استهزاء بالعدالة، ورسالة تهديدات وترهيب من ولي العهد محمد بن سلمان للمنتقدين.
وذكرت الوكالة الشهيرة في تقرير لها أن الحكم ضد الشهاب يشكل سابقة خطيرة للناشطات في المملكة الخليجية. وأشارت إلى أنهن يتعرضن بالفعل لحملات اعتقال غير مسبوقة، وتعذيب شديد، وتحرش جنسي.