العالم - ليبيا
وقال المشري في بيان اليوم الخميس إن رسالة رئيس البرلمان عقيلة صالح اعتمدت على قرار صادر من غير ذي صفة عام 2014.
وأضاف المشري أنه بدخول الاتفاق السياسي حيز التنفيذ فإن جميع القرارات التي تتعارض مع بنوده تعتبر لاغية.
وللإشارة أبلغ رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، ومستشاري المحكمة العليا أن «انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات»، مذكرا بقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكم العليا الذي نصت مادته الأولى على أن "ينقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا" وذلك بدلا من العاصمة طرابلس.
كما ذكّر عقيلة في رسالته الصادرة اليوم الخميس، الأول من سبتمبر 2022، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا بالقانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تعديل حكم في القانون رقم (6) لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، وكذلك القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن إلغاء كافة القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته بعد تاريخ 3 أغسطس 2014.