العالم- السعودية
وتصدر وسم #مصير_الايتام_مجهول الترند في المملكة منذ يومين وسط مطالب بالضغط على السلطات السعودية من أجل كشف مصير اليتيمات وإنصافهن بدلا من معاقبتهن.
وانتشرت مقاطع فيديو فجر الأربعاء الماضي لاعتداء رجال أمن، بملابس رسمية ومدنية، على عدد من الفتيات اليتيمات في دار التربية الاجتماعية، في خميس مشيط، في محافظة عسير.
وتظهر مقاطع الفيديو، افادة عدد من الفتيات اليتميات ، بأن ما تعرضت له بنات الدار كان إثرَ اعتصامهن وإضرابهن احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة التي تتلقاها النساء في دار التربية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار انتهاك حقوقهن حتى بعد بلوغهن سنّ الرشد.
ورغم إصدار إمارة عسير بيانًا أمرت فيه بفتح تحقيق حول الحادثة، إلا أن نأيها عن إدانة رجال الأمن على هذا الاعتداء السافر والوحشي على الفتيات كافٍ للطعن في مصداقية التحقيق.
وبالنظر لما تمثله هذه الحادثة من استمرار سلسلة واقعات مشابهة في الدور الاجتماعية تحت إدارة الدولة، ومشابهتها بحوادث وقعت في السجون، جميعها ، فإنه لم يحقق فيها أو لم يفضي التحقيق فيها إلى التغيير أو الانتصاف.
ناهيك عما وثِّق من هشاشة الإجراءات الوقائية الموفرة لضحايا التعنيف، حيث تنتهي الكثير من حوادث العنف الأسري دون محاسبة المعتدي.
وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن العنف يفرض نفسه كطابعٍ تطبّقه السلطات على نظام السجون في السعودية، ودُور الرعاية، رغم عدم اختصاصها باحتجاز المجرِمات، ومراكز احتجاز الأحداث لا تتميز عن السجون في ذلك.
وأوضحت المنظمة أن هذا العنف عادة ما يتمثل في سوء المعاملة والاعتداء الجسدي والتحرش، ومعها ما وثّقته القسط مؤخرًا من حالات الإهمال الطبي والإداري المتعمد.
وما ينتج عنه من سوء تغذية وتردي الحالة الصحية لنزلاء السجون ومراكز الاحتجاز، وهذا ينعكس سلبًا على الأوضاع النفسية لهؤلاء الفتيات المحتجزات دون جُرِم أو ذنب.
وعلقت لينا الهذلول، مديرة الرصد والتواصل في القسط قائلة: “تكشف هذه الهجمات المروعة مرةً أخرى عن القمع السائد والمتواصل ضد المرأة في السعودية، والأمر لا يقتصر على ما تتعرض له المرأة تحت وليّ أمرٍ، حتى عندما لا يكون حاضرًا، فهن عرضة لخطر عنف السلطات حال مطالبتهن بأبسط حقوقهن”.
ودعت منظمة القسط السلطات السعودية إلى ضرورة التحقيق في الحادثة بما يضمن تقديم المتورطين في المداهمة العنيفة على الدار وضرب الفتيات إلى العدالة، مع إيجاد آلية دائمة لحماية الفتيات والاستجابة إلى مطالبهن المشروعة.
كما دعت القسط إلى ضرورة إيجاد لجنة مراقبة مدنية ومستقلة تراقب أوضاع دُور التربية الاجتماعية بصورة دائمة للاطلاع على الأوضاع المعيشية فيها.