العالم- السودان
جاء ذلك في تعميم صحافي، وزعه على وسائل الإعلام اليوم الإثنين، ويعتبر هذا التعميم أول ردة فعل من جانب السلطة العسكرية حول مشروع الدستور الجديد.
وأعرب حميدتي عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية، وتعهد بدعم كل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد، لافتاً إلى أنه سيطلع على ما جاء في مشروع الدستور لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنه.
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وهي جسم نقابي صدر قرار بحله بواسطة انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، (لكنها لا تعترف بذلك القرار) قد أعدت مشروع دستور انتقالي من 12 باباً و76 مادة ليحكم الفترة الانتقالية، وينص على إلغاء كل القرارات التي أصدرها الانقلاب العسكري بما يشمل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، كما ينص على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية بواسطة المدنيين وبعيداً عن أي شراكة مع العسكر، وشدد على إصلاح المؤسسة العسكرية وحل المليشيات وصولاً لجيش وطني مهني موحد لحماية البلاد والدستور.
وحصل المشروع في اليومين الماضيين، على ترحيب من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وكذلك ترحيب من 9 سفارات غربية، منها سفارة واشنطن التي أصدرت أمس الأحد، بياناً مشتركاً في هذا الخصوص، كما تسلمته الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية التي تتوسط بين أطراف الأزمة السياسية السودانية.