طهران تنتقد موقف الاتحاد الأوروبي حيال وفاة المواطنة الايرانية أميني

طهران تنتقد موقف الاتحاد الأوروبي حيال وفاة المواطنة الايرانية أميني
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أنتقد مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب آبادي، بيان جهاز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن وفاة المواطنة الايرانية مهسا اميني، مشيرا الى ان الاوروبيين لا يتحدثون عن مواطنين ايرانيين اكراد هم ضحايا اعمال زمر ارهابية ولا يدينون ممارساتها.

العالم - ايران

انتقد كاظم غريب آبادي خلال لقائه مع سفير الدنمارك بطهران، جاسبر وار اعتماد الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية معايير مزدوجة تجاه قضايا حقوق الإنسان.

وقال: عقب الحادث المؤسف لوفاة هذه الفتاة الإيرانية، تم تشكيل فرق تحقيق على الفور للتحقيق في أبعاد هذه الحادثة، كما أن لجنة حقوق الإنسان على اتصال بهم.

واكد أن الجمهورية الإسلامية الايرانية جادة في توضيح ملابسات هذه القضية، وأضاف: كما أكد كبار المسؤولين المعنيين في البلاد، لن يكون هناك تسامح في هذه القضية، وسيتم متابعتها بسرعة ودقة، ولن تضيع حقوق هذه المواطنة الإيرانية وأسرتها.

واضاف مساعد اللسطة القضائية للشؤون الدولية: لكن من المشكوك فيه أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية التي اتخذت موقفًا بشأن هذه الحادثة صادقة بشأن سياساتها بشأن حقوق الانسان، فلماذا لاتتحدث عن المواطنين الإيرانيين الأكراد الذين وقعوا ضحية الجماعات الإرهابية مثل كحزب العمال الكردستاني (ب ك ك)، وبيجاك وكومولة، وهم لا يتفوهون بكلمة واحدة ولا يدينون أفعال هذه الزمر الإرهابية، أليس هؤلاء الأشخاص لديهم حقوق إنسان؟ لماذا لم ترد أنباء عن بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بهذا الشأن ؟!
وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى محافظة كردستان ولقاء بعض أهالي ضحايا الإرهاب، قال أمين لجنة حقوق الإنسان إن مطلبهم هو متابعة دماء شهداء الإرهاب.

ورفض غريب أبادي مثل هذه التصريحات التدخلية قائلاً: بصفتك سفيرًا لدولة أوروبية، أريدك أن تخبر زملائك في الاتحاد الأوروبي أن الأدلة والوثائق تظهر أن بعض أعضاء زمر حزب العمال الكردستاني وبيجاك وكومولة قتلوا مواطنين أبرياء، وخاصة الأكراد، وهم يعيشون في كردستان العراق والدول الأوروبية، ما هو موقفهم من هذا التعامل المزدوج؟.

وناقش الجانبان كذلك في هذا اللقاء، قضايا أخرى، في المجال القانوني والقضائي وحقوق الإنسان.