يقّطعون المنتقد بالمنشار ورأس رجل الدين والمعارض بالسيف وينتقدون ايران!

العالم - كشكول

مهسا اميني، كما اصبح المتابع يعرف قصتها، شابة ايرانية توفيت بنوبة قلبية اثناء جلسة نصائح فيما يخص الحجاب الاسلامي، تحول موضوعها، رغم نشر الشرطة الايرانية مقاطع فيديو لوفاتها دون ان يتعرض لها احد، تحول الى ذريعة للغرب وادواته واعلامه لتحريض ودعم مثيري الشغب ومن عملوا على تدريبهم لسنوات لدسهم في البلاد واستخدامهم في الوقت المناسب، واصبح اعداء ايران يستخدمون الموضوع ذريعة لانتقاد ايران والدعوة لفرض "عقوبات" عليها، لانها تنتهك حقوق الانسان، كما يزعمون.

ومن خلال متابعة وسائل الإعلام، ومنها السعودية، لفت نظري الى الكم الهائل من الانتقادات للشرطة الايرانية وقوات الامن والمؤسسات الاخرى، رغم ان السيدة امينة توفيت بسبب مرض قلبي، ومقاطع الفيديو والتقارير تثبت ذلك، وهنا لست في صدد الدفاع عن الجمهورية الإسلامية، بل اريد ان اذكّر المتابع ببعض ممارسات النظام السعودي الذي يجب عليه ان يدفن رأسه خجلا منها بدل ان ينتقد الدول الاخرى، وسأتطرق بإختصار الى ابرز عمليات التصفية للمعارضين او المنتقدين حتى.

اعدام الشيخ نمر باقر النمر

في يوم 2 كانون الثاني/ يناير عام 2016 اقدم النظام السعودي على اعدام الشيخ نمر باقر النمر، وهو رجل دين من اتباع أهل البيت عليهم السلام، بقطع رأسه بالسيف، بسبب انتقاده للسلطات وممارساتها مع ابناء المنطقة الشرقية وتهميشهم في الوظائف الإدارية والعسكرية وغيرها، علما ان الشيخ النمر تعرض مرات عديدة للاعتقال والاهانة والضرب، قبل ان يتم اعتقاله في المرة الاخيرة واعدامه رغم المناشدات الدولية والحقوقية.

الصحفي السعودي جمال خاشقجي

في 2 تشرين الاول/ أكتوبر 2018 اكدت تقارير تركية ودولية قيام النظام السعودي بقتل الصحفي المعارض جمال قاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، على يد فريق سعودي مختص بالاغتيالات، ارسلته السلطات (المراقبون يؤكدون ان ولي العهد محمد بن سلمان هو من ارسلهم) الى اسطنبول لقتله، فيما اكدت التقارير ان جثته تعرضت للتقطيع بالمنشار واذابة القطع بالحامض والتخلص من الناتج الى المجاري، وذلك بسبب بعض الانتقادات التي وجهها، عبر الصحيفة الامريكية التي يكتب بها، الى النظام السعودي.

عمليات اعدام مختلفة

وبين الحين والآخر ينفذ النظام السعودي عمليات اعدام بالسيف للمعارضين، خاصة من ابناء المنطقة الشرقية، بتهم وذرائع مختلفة، لا لشيء إلا بسبب مطالبتهم بأبسط حقوقهم المعيشية والاعتقادية، وتقوم بقتل الشبان المعارضين في عمليات إعدام جماعي تخلط فيها قضاياهم مع قضايا متهمين بالارهاب لكي يضيع دمهم مع هؤلاء. ومن لا يسلم نفسه بسهولة الى السلطات اثناء القائها القبض عليه، فيتعرض لاطلاق النار والقتل، والتهم جاهزة كالعادة.

احكام بالسجن لمدد خرافية

هذا ويتعرض النشطاء والمعارضون وكل من ينتقد ولو بكلمة الى الاعتقال والسجن، رجالا كانوا او نساء، ويتم الحكم عليهم بمدد خيالية، وبتهم معلبة وجاهزة، كما جرى قبل نحو شهر مع الأكاديمية نورة بنت سعيد القحطاني التي حكم عليها بالسجن لمدة 45 عاماً، بسبب منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتهمة "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام عبر الشبكة العنكبوتية".

وجاء الحكم على القحطاني بعد أسابيع قليلة من الحكم بسجن طالبة الدكتوراه، سلمى الشهاب (34 عاماً)، بسبب إدانتها في الاستئناف بتهم "تقديم الإعانة" إلى معارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة"، بسبب تغريدات وإعادة تغريدات في موقع "تويتر".

اعتقال الدعاة

حملات الاعتقالات والسجن شملت حتى المطبلين للنظام والمؤيدين له، بسبب اما تغير في برنامج النظام وسياساته او نصيحة بسيطة قدمها بعضهم للنظام، وابرز تلك الحالات هي سلمان العودة، وعوض القرني وعلي العمري ومحمد المنجد ومحمد موسى الشريف وسفر الحوالي وعبدالعزيز الفوزان.

قائمة الانتهاكات تطول وتطول ولا يسعنا ذكر كل الحالات، ولكن كانت هذه ابرزها.. وهنا السؤال: هل يحق لهذه الدولة او مثيلاتها انتقاد الدول الاخرى في موضوع حقوق الانسان؟