العالم - لیبیا
وجدد الدبيبة مطالبته لرئيسي مجلسي النواب والدولة بـ"الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وقال الدبيبة إن على رئيسي مجلس النواب والدولة الإسراع باعتماد قاعدة دستورية، تنهي الإشكال بشأن إجراء الانتخابات.
وأضاف -في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر- أن الليبيين يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا.
ولخلاف حول قوانين انتخابية، فشلت ليبيا في إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن تقرر إجراؤها عبر ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في مقرها بجنيف.
ترحيب أممي
من جانبه، رحّب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي -أمس الجمعة- بـ"استئناف الحوار" بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، وحثّ جميع الأطراف على الانخراط في حوار شامل.
وقال باتيلي -في سلسلة تغريدات على تويتر- إنه علم بنتائج الاجتماع الذي عقد اليوم بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي استضافته الحكومة المغربية.
وأعلن أنه يرحّب باستئناف الحوار بين الزعيمين، معربا عن الاستعداد لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما.
وحثّ المبعوث الأممي في تغريداته جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل، باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.
تفاصيل الاتفاق
وفي وقت سابق الجمعة، وعقب لقاء بينهما في العاصمة المغربية الرباط، أعلن صالح والمشري توصلهما إلى اتفاق بشأن تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألا يتعدى نهاية العام في كل الأحوال.
وقال المشري "اتفقنا على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل"، ووعد بـ"ألا تحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية".
ووصل المشري وصالح الى الرباط الخميس وعقدا اجتماعات مغلقة، وأن مباحثاتهما حققت تقدما في عدد من النقاط الخلافية.
وتركزت مباحثات الجانبين على ملفات المناصب السيادية، والقاعدة الدستورية التي على أساسها سيتم إجراء الانتخابات الليبية، وكذلك الانقسام الحكومي.
وجاء اللقاء بين المشري وصالح ضمن جهود استكمال المباحثات التي بدأتها لجنة "13+13" المشكلة من مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية في يناير/كانون الثاني 2021، بشأن ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية.
وأوضح المشري أنه اتفق مع صالح على أن "انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين وتعميق الأزمة"، مؤكدا ضرورة توحيدها.
ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها هي: رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.
من جهته، قال صالح إنه "اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل"، مؤكدا العمل على التوصل إلى سلطة تنفيذية موحدة في أقرب وقت.
وأضاف أنهما اتفقا أيضا على "ضرورة استئناف الحوار والقيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وتمرّ ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين: الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس/آذار الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.