بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين في بحر غزة

بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين في بحر غزة
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن بحرية الاحتلال اعتقلت اليوم الثلاثاء،4 صيادين في بحر مدينة غزة.

العالم - الإحتلال

وقالت لجان توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين إن زوارق الاحتلال هاجمت عند الساعة الثانية من فجر اليوم مراكب الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة واعتقلت 4 صيادين وصادرت قاربين.

وبينت اللجان أن الصيادين المعتقلين هم زايد زكى طروش، رجب خال ابو ريالة، عبد الرحمن توفيق ابو رياله، محمد طلبة.

وأطلقت زوارق الاحتلال صباح اليوم نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين ببحر رفح جنوب القطاع دون الاعلان عن وقوع اصابات.

لقد عاني الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة جراء استمرار اعتداءات القوات البحرية الإسرائيلية ضدهم، والتي تمثلت في ملاحقتهم بهدف إعاقة عملهم والتضييق عليهم، إطلاق نيران الزوارق البحرية باتجاههم.

الأمر الذي تسبب في وقوع العديد من الإصابات في صفوفهم، ووقوع أضرار جسيمة في قوارب ومعدات الصيد، واعتراض قوارب الصيد واحتجازها، واعتقال الصيادين من داخلها، والاعتداء عليهم، ومن ثم توقيفهم في مراكز الاعتقال، واخضاعهم للتحقيق.

تزامنت الاعتداءات الإسرائيلية مع العقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والحصار البحري الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة على ساحل القطاع، وتحرم بموجبه الصيادين الفلسطينيين من ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد بحرية.

وقد وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق المسافة المسموح الصيد فيها، الأمر الذي يدلل على أن سياسة القوات الإسرائيلية المحتلة تهدف إلى تشديد الخناق على صيادي القطاع ومحاربتهم في وسائل عيشهم.

وقد زاد من إجراءات التضييق على الصيادين الفلسطينيين إعلان القوات البحرية الإسرائيلية، عبر مكبرات الصوات، عن تقليص مسافة الصيد إلى 4 أميال بحرية فقط، وتحذير الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة علي امتداد مياه غزة.

تمثل الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة انتهاكا سافرا لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم. بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقا للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرف متعاقد في العهد.