العالم - مصر
وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي قد كشف أخيراً، عن مشروع قرار تقدمت به كل من مصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة، في محاولة للحصول على دعم عربي في مواجهة التعنت الإثيوبي، وإصرار أديس أبابا على الملء والتشغيل الأحادي للسد، وعدم الالتزام باتفاق المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس/ آذار 2015.
وكشف مصدر دبلوماسي عربي لـ"العربي الجديد"، أنه بعد مناقشات مطولة خلال الاجتماع الوزاري العربي، تم التوافق حول مجموعة من التعديلات على الصياغة النهائية التي سيتم بموجبها إدراج القرار المصري السوداني في البيان الختامي الصادر عن القمة (إعلان الجزائر).
وأوضح المصدر أنه تم حذف كلمة "إدانة" إثيوبيا بشأن الإجراءات السابقة التي تمت، في إشارة واضحة لجولات الملء الثلاث الماضية، كاشفاً عن أن التحفظات بشأن صياغة القرار لم تكن من جانب الإمارات فقط، والتي ترفض اتخاذ مواقف حادة تجاه إثيوبيا في ظل ما يربطهما من علاقات اقتصادية واسعة.
وكشف أنه تم إدخال نحو ثلاثة تعديلات أخرى على مشروع البيان الختامي، مرتبطة بعمومية الصياغة، وتأكيد المواقف المبدئية، الداعية جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقات الدولية، وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، وتأكيد الحل السياسي عبر المفاوضات بين الأطراف المختلفة.
الموقف الصادر عن ممثلي بعض الدول الأعضاء بالجامعة، جاء في وقت أكد فيه الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، خلال مقابلة افتتاحية لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الاثنين، أن الجامعة تتبنى الملفين المصري والسوداني في قضية سد النهضة، وأن الجانب الإثيوبي ضرب بالقوانين والأعراف الخاصة بالأنهار العابرة عرض الحائط، مشيراً إلى أن الأشقاء في السودان يجب أن يفرقوا بين الواقع والمثالية.
في المقابل، كشفت مصدر مصري مطلع على التحضيرات الخاصة بملف سد النهضة، عن رصد القاهرة إجراءات من جانب أديس أبابا للتمهيد لعملية الملء الرابع، قائلاً إن "أديس أبابا مصرة على مواصلة ممارساتها الاستفزازية، وأن هناك إجراءات تمهيدية لكل جولة ملء يتم الشروع فيها قبل موسم الملء بشهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير، إلا أن المسؤولين في مصر فوجئوا أخيراً، بشروع إثيوبيا مبكرا في تلك الإجراءات قبل نحو 8 أشهر من موسم الفيضان، وهو الأمر الذي يشير إلى نوايا الحكومة الإثيوبية".
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في اجتماع للجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه "لا يوجد أي تقدّم في ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ فترة طويلة، نتيجة التعنّت من جانب أديس بابا، والإجراءات التي تتخذها بشكل أحادي في هذا الملف، بعيداً عن مصالح دولتي المصب (مصر والسودان)".
في سياق آخر، كشف دبلوماسي عربي آخر، أن القاهرة أخفقت أيضاً في تمرير صياغة لتضمينها في البيان الختامي لقمة الجزائر تحمل اعترافاً عربياً بشرعية حكومة فتحي باشاغا في ليبيا.
وقال الدبلوماسي إن الجلسة الوزارية التحضيرية شهدت مناقشة حادة مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بعد تكرار وزير الخارجية المصري سامح شكري في حديثه خلال مناقشة البند المتعلق بالأزمة السياسية في ليبيا، انتهاء صلاحية حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما يترتب عليه عدم شرعية تمثيل المنقوش خلال الاجتماعات التحضيرية.
حديث شكري ردت عليه المنقوش بشكل حاد مشددة على شرعية حكومتها، ومؤكدة أن الموقف المصري يعد بمثابة تدخّل في شؤون ليبيا وانحيازاً لطرف دون آخر بشكل يؤثر سلباً على المحاولات الرامية لإخراج ليبيا من أزمتها.
ووفقاً للدبلوماسي، فإن القاهرة فشلت في تمرير رؤيتها في نهاية الأمر، ليتم التوافق حول صياغة تؤكد ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، بالإضافة للتأكيد على الحل السياسي كمسار وحيد لحل الأزمة، والتمسك بوقف إطلاق النار وعدم العودة للحلول العسكرية، مع التأكيد على إزالة كافة العقبات عن طريق المسار الانتخابي وضرورة التوافق على القاعدة الدستورية.
وجاء الموقف المصري الأخير في وقت تلقت فيه القاهرة تحذيرات شديدة اللهجة بشأن دعم أي تحركات من شأنها إعادة الوضع في ليبيا إلى المربع صفر، وبحسب معلومات توفرت لدى "العربي الجديد"، خاصة بالتحركات المعنية بالملف الليبي، فإن تحذيرات دولية وصلت إلى القاهرة من أي محاولة تستهدف دعم أي تحركات تحمل طابعاً عسكرياً من جانب قائد قوات شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.