العالم - خاص بالعالم
ونوهت هذه القوى خلال مؤتمر صحافي في لندن، أن هذا المشروع السياسي يأتي بالتوازي مع تفعيل برنامج إسقاط الانتخابات البرلمانية، باعتبارها إفرازا لدستور غير شرعي أسس لمرحلة سوداء مستمرة حتى اليوم، وجددت قوى المعارضة موقفها الداعي إلى تسجيل مقاطعة شعبية كبيرة للانتخابات.
وأكد مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب 14 فبراير في بيروت إبراهيم العرادي، أن مؤتمر الاعلان الدستوري تأكيد على الاستمرار الصادق في تحمل مسؤولية الإبقاء على جذوة الحراك المعارض السياسي والدستوري.
وجاء في البيان الختامي التأكيد على عدم شرعية دستور عام الفين واثنين الذي اصدره حاكم البحرين بإرادة منفردة؛ ومواصلة القوى الوطنية مع الشعب العمل من اجل تهيئة الارضية المناسبة بما يمهد الطريق لاجراء انتخابات لمجلس تاسيسي، وفق مرحلة انتقالية جديدة.
ودشنت المعارضة هذا المشروع، بالتزامن مع الانتخابات التي ينظمها النظام في البحرين، وقالت منظمة العفو الدولية إن الانتخابات التشريعية التي ينظمها النظام البحريني ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي.
وأضافت المنظمة أن سلطات المنامة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن، وقامت بحظر المعارضة السياسية، مشيرة الى عدم وجود أي قيادات سياسية معارضة اليوم خارج السجون، فضلا عن غياب الإعلام المستقل في البلاد.