الرئيس التونسي يدافع عن إجراءاته أمام مسؤول أوروبي

العالم - تونس

وأوضح سعيّد، في لقاء جمعه بالمفوض الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرس، ما وصفه بـ"حقيقة الأوضاع في تونس، عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج".

وأورد بيان للرئاسة التونسية أنّ "هذا اللقاء كان فرصة أبرز فيها رئيس الجمهورية أن العديد من المفاهيم التي استقرّت في الفكر السياسي الغربي تحتاج إلى قراءة نقدية".

وركّز سعيد، بحسب البيان، على أنّ "الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع".

كما أوضح أنّ "إحداث المؤسسات ليس غاية في ذاته، بل يجب أن تعمل أي مؤسسة على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها"، مشدداً على أنّ "التاريخ لا يعود إلى الوراء، والحريات ليست نصوصاً، بل يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعاراً ولا قصوراً، بل يجب أن تُجسّد في كل المجالات".

وشدّد سعيّد على أن "من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن، ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثمّ يدّعون كذباً وبهتاناً أنهم ضحايا الديكتاتورية"، وفق قوله.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة، وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

من جانبه، أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بياناً، مساء الجمعة، انتقد فيه ما وصفه بـ"غياب الإرادة لحلّ الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات، واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام، والتفرّد بالقرار في علاقة بالتشريعات وبالملفّات الكبرى، واعتبار التمشّي الحالي بخصوص الانتخابات المنتظرة، لا يمكن أن يساهم في إيجاد الحلول الناجعة والدائمة لمجمل المشاكل المتراكمة، وخاصّة بعد العشرية الأخيرة، لكونها لم تأت وليدة تشاور، سواء من حيث القانون والصيغ، أو من حيث المواعيد والمآلات".