العالم- السعودية
فقد لجأت محكمة الاستئناف في الرياض -وللمرة الثانية- إلى تغليظ حكم السجن التعسفي الصادر بحق الشيخ المعتقل خالد الراشد.
وأكدت مصادر حقوقية على تغليظ محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد الشيخ الراشد للمرة الثانية، وإضافة 17 عاما أخرى إلى مدة حكمه، حتى أصبح يواجه السجن لمدة 40 عاما.
وكان تم اعتقال الشيخ الراشد في 2005؛ وجاء اعتقاله على خلفية خطبة له عن الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي محمد ﷺ.
وأدان حساب “معتقلي الرأي” على تويتر بشدة تغليظ الحكم التعسفي الصادر ضد الشيخ خالد الراشد، وطالب السلطات بإطلاق سراحه فوراً؛ فالتعبير عن الرأي ليس جريمة.
وتؤكد منظمات حقوقية أن الأحكام التعسفية القاسية التي يفرضها القضاء بالجملة ضد معتقلي الرأي في السعودية تأتي في ظل تجاهل القانون وتغييب العدالة وانتهاك حقوق الإنسان والحريات.
وأدانت منظمة سند لحقوق الإنسان الإجراءات التعسفية المستمرة في السعودية بحق معتقلي الرأي، داعية القضاء في المملكة إلى احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ العدالة في سياسته وتفعيل القوانين والعمل على كل بنودها لصون الحقوق.
ولاحقا أعلن مغردون عن إطلاق حملةً الكترونية للتنديد بتغليظ الحكم الصادر ضد الداعية خالد الراشد والقاضي بسجنه 40 سنة، ومطالبة السلطات بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط بعد قضائه أكثر من 17 سنة في السجن.
ويعد تغليظ الأحكام ضد معتقلي الرأي في السعودية انتهاك قضائي تمارسه سلطة القضاء ضد معتقل بريء أساساً وفق القانون، فجميع من حكمت عليهم محكمة الاستئناف بأحكام مغلّظة كانت لتهم فضفاضة أو أخذت منهم تحت التعذيب.
ومن الانتهاكات التي تقترفها السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي، المماطلة في احتجاز الذين انتهت مدة حكمهم، وفي بعض الأحيان تغليظ العقوبات بما يمنع إطلاق سراحهم.
وإثر موجة من أحكام السجن المطولة، عبرت 13 منظمة حقوقية عن قلقها البالغ على مصير معتقلي الرأي في السعودية.
وأشارت المنظمات في بيان مشترك إلى أنه صدر عن القضاء السعودي مؤخرًا موجة استثنائية من أحكام السجن المطولة بحقّ نشطاء سلميين ومدونين وغيرهم في السعودية على خلفية تعبيرهم عن آرائهم.
وقالت إن ذلك يبعث بمخاوف شديدة على مصير المعتقلين تعسّفيًا، خصوصًا ممن لم يحاكموا بعد ومن يواجهون محاكماتٍ مطولة ومن أعيدت محاكمتهم.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين لممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية.