العالم -الإحتلال
بين بن غفير في حديث لموقع "واي نت" العبري، الليلة الماضية، بأن وزارته ستضم جميع الدوائر التنفيذية في الوزارات المختلفة، وستضاف إليه الكثير من الصلاحيات التي لم تكن لدى أي وزير للأمن الداخلي سابقًا.
وأشار بن غفير إلى أنه طالب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بسلطات أوسع من أجل النجاح والوفاء بوعوده الانتخابية.
مشيرا إلى أن وزارة الأمن القومي بالمسمى الجديد بدلا من "الأمن الداخلي" ستسعى لتسخير جميع هيئات الإنفاذ التقليدية للعمل ضمن مخطط جديد سيضعه بالسيطرة على سلطة الأراضي وشرطة حرس الحدود التي كانت حتى اليوم تحت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وشرطة حرس الحدود من أبرز مهامها إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، والسيطرة عليها يعني منع مثل هذه الإجراءات، كما يشير الموقع العبري.
وقال بن غفير: "سنوفر الأمن لجميع مستوطني [إسرائيل] مع دعم كامل للشرطة وقوات الأمن .. سنعمل بيد من حديد وبلا هوادة لإنفاذ القانون ضد المخالفين في النقب والجليل وجميع المناطق".
وجدد تأكيده أنه سيعمل من أجل تغيير تعليمات إطلاق النار بما يتناسب مع التهديدات.
وحول قوة "الحرس الوطني"، قال بن غفير، إنه سيحرص على أن تكون قوة لها أسنانا وتستجيب لكل ما يتعلق بأمن الإسرائيليين، وأن لا تتكرر "هبة الكرامة".
بدورها كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس حذر من نقل مسؤولية "حرس الحدود" في الضفة الغربية لتكون ضمن صلاحيات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية التي سيترأسها إيتمار بن غفير، رئيس حزب "القوة اليهودية" الفاشي العنصري، في تركيبة الحكومة الجديدة.
وقال غانتس في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي: "فكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في الضفة ستؤدي إلى فشل أمني خطير".
وأضاف غانتس: "عندما لا تكون قوة حرس الحدود متاحة تحت إمرة قائد القيادة الوسطى للجيش، أو عندما تتلقى قوات حرس الحدود أمرا للعمل في المنطقة، خلافا لاحتياج الجيش، ستحدث فوضى أمنية"، وفق موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية".