شاهد بالفيديو..

نائب ايراني: الاحتلال وامريكا حرفا مسار الاحتجاجات نحو اعمال الشغب

الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم لجنة الامن والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني ابوالفضل عمويي، ان الأحداث التي شهدتها في إيران خلال الشهرين الماضيين تعود بعض منها إلى الغموض والتساؤل الذي ساد بشأن وفاة السيدة مهسا أميني، حينها تم تشكيل فريق تحقيق في الحكومة والمجلس وقاما بمراجعة التقارير معا.

خاص بالعالم

وقال عمويي في حوار مع قناة العالم: ان هذا الفريق بعد فترة من الوقت تم نشر تقريره واتضح أن السيدة أميني لم تتعرض للضرب في مركز الشرطة وأن مشكلتها ناتجة عن مرض كامن حدث في الماضي، وبذلك تم ازالة بعض الأسئلة والاحتجاجات من الساحة، ولكن عندما يتطور الامر الى احتجاج في إيران، فإن من الأمور الواضحة لنا هي أن جماعات مناوئة لإيران، ومرتبطة بشكل أساسي بجهات اجنبية، مثل الكيان الصهيوني وامريكا، تستغل هذه الاحتجاجات لتحويل مسار الاحتجاج نحو اعمال الشغب.

وأضاف عمويي، ان الاحتجاج والمعارضة يعتبران جزءاً من النظام وهو حق مكفول في الدستور الإيراني وله آليات خاصة به، حتى ان النواب ناقشوا في البرلمان والحكومة موضوع إيجاد سبل جديدة لتعزيز إمكانية تعبير المواطنين عن آرائهم، وهذا أمر مشروع في إيران، لكن قضية اعمال الشغب وزعزعة الأمن هي مسألة اخرى، الاحتجاج هو لإصلاح عملية وآلية في الحكم، ولكن اعمال الشغب تسوق نحو زعزعة الامن وبطريقة ما قبل ان تهتم بمصالح الناس، تهدف الى ضمان مصالح دول أجنبية، بما في ذلك الدول التي تناوئ ايران.

وأشار عمويي إلى أنه لا يمكننا أن ننكر أنه بعد المرحلة الأولى بدأت الجماعات الانفصالية المقيمة خارج إيران في إثارة الاضطرابات في المدن الإيرانية ونفذت عمليات قتل وإطلاق نار، وهاجمت مراكز أمنية وعامة، وقامت إيران بالرد اللازم، وهذا ما حدث في بعض المدن الأخرى ايضا.

واستطرد عمويي قائلا: "نؤمن بأن احتجاج الناس وانتقادهم للحكومة هو امر مشروع ومنفصل ويمكن طرحه، ولهذا السبب تجري الديمقراطية في إيران وتبدي الأطياف السياسية في البلاد عن آرائها، لكن القضية الأساسية هي أن هناك دولًا تحاول تحدي مبدأ السيادة الشعبية والبنية السياسية الموجودة في إيران من خلال دعم الجماعات الانفصالية التي لا تؤمن اساسا بالأمن العام لإيران، ومن هذا المنطلق فاننا وضمن الاهتمام الذي نوليه لحقوق الناس، جادون في التعامل مع قضية انعدام الأمن والإضرار بالأمن العام للبلاد".