لبنان... التضخم الأعلى في العالم

الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكّد حسن مقلد رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد، أن عمر الانهيار الاقتصادي في لبنان 3 سنوات لافتا أن الانهيار يرتكز على عاملين اساسيين خارجي وداخلي، فالعامل الخارجي كان هو العامل المؤثر جدا وهو صاحب القرار، وأما الداخلي فكان عامل مساعد وممهّد للعامل الخارجي في الانهيار.

العالماستوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"استوديو بيروت "، أشار مقلد الى أن بعد خطوة الحدود البحرية الذي حصل كان العامل الخارجي توقف عند نقطة تتمثل في بداية مرحلة جديدة وهذه المرحلة هي مرحلة انتقالية قد تكون بداية لوقف استمرار قرار الانهيار بشقه الخارجي، وبالاساس لو كان العامل الداخلي مواجها لقرار الانهيار الخارجي لما كان يسمح بأن يصبح بالشكل الذي هو عليه، وما كان قد سمح الى ان تكون ادارة الازمة أسوأ إدارة أزمة يمكن التفكير بها وبنفس الوقت لو العامل الداخلي نضج بطريقة معينة كان من الممكن أن يقصّر مرحلة الاعادة من أجل البدء مجددا وهو شيء لم يتضح حتى الآن.

وحط الفراغ الرئاسي على أرض مثقلة بالازمات المتناسلة والمتراكمة أرض الهبوط هيّئت لطول إقامة فمن جلسات الحلبة النيابية التي لم يتمخض الا تعميق الاشتباك السياسي الداخلي والذي يعكس تذبذبا في مقاربة الملف اللبناني من الدول المؤثرة اقليميا ودوليا.

قانون"الكابيتال كونترول"سقط للسنة الثالثة على التتالي على ادراج المجلس النيابي لفقدان كلمة سواء تجمع التشتت بين أبناء الوطن الواحد انهيار غير مسبوق في العملة المحلية ملف الكهرباء مجمد على قارعة الانتظار والازمات المعيشية تزداد عمقا القطاع العام يعاني شللا نصفيا مرشحا للمزيد.

واستعرض البرنامج تقرير للبنك الدولي عن الحالة اللبنانية تحت عنوان "مرصد الأزمة في لبنان"، قائلا:" بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نشوب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل كما ورد في التقرير "العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد.

وبحث البرنامج فيما قاله تقرير البنك الدولي:" الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية كما جاء في التقرير، "مستمر حيث وصل إلى "145 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، مما أدى إلى دخول معدل التضخم في خانة المئات منذ يوليو 2020 ويُتوقع أن يبلغ متوسطه 186 في المئة في عام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات عالميا"..

كما تناول البرنامج ما بحثه البنك الدولي في تقريره قائلا:"مع زيادة الخسائر المالية عن 72 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، فإن تعويم القطاع المالي كما ورد في التقرير "بات أمرا غير قابل للتطبيق نظرا لعدم توفر الأموال العامة الكافية لذلك؛ فأصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية المقدرة، كما لا تزال الإيرادات المحتملة من النفط والغاز غير مؤكدة ويحتاج تحقيقها سنوات".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف