العالم - تونس
الذكرى السبعين لاغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد كانت مناسبة ليحدد خلالها الاتحاد العام التونسي للشغل موقفه الجديد من المسار الحالي في تونس.
إذ أعلن امينه العام رفض قانون المالية الجديد بشكله الحالي واعتبر أن الاتحاد في حل من أي التزام حكومي مع صندوق النقد لا يراعي الوضع الاجتماعي في تونس.
وصرح أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي في كلمة له قائلاً: "قد فقدنا الثقة وصرنا أكثر خوفاً على بلادنا وعلى ما يتربص بها، وأمام هذا الوضع المتردي لن نتخلف عن مجابهة الانهيار الذي تعيشه بلادنا ويعاني منه شعبنا ويرزح تحته ملايين الأجراء والمفقرين والمهمشين، وستكون كما تعودتم منا.. المسئلة الاجتماعية من أولى أولوياتنا."
إتحاد الشغل انتقد بوضوح ما وصفه بالمسار الانفرادي للرئيس قيس سعيد، بينما دعا الرئيس سعيد وزير الاقتصاد إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من معاناة الطبقات الضعيفة.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد لوزيره: "الدولة ليست إقتصاداً ومالية فحسب، وأي اختيار يجب أن يكون له بعد إجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب التونسي، خاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة من قبل الذين يدعون اليوم أنهم يريدون الخلاص."
فيما أعلنت هيئة المحامين التونسيين بدورها في بيان رفضها لقانون المالية الجديد و استعدادها للتعبئة من أجل التصدي له.. رجح محللون أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صدام بين اتحاد الشغل والحكومة مع ارتفاع الأسعار بشكل متواتر
وأوضح المحلل السياسي ماهر الصغير في حدیث لمراسلة العالم أنه: "إن لم تعطي هذه الرسائل أؤكلها ولم يستجب رئيس الجمهورية فإن الاتحاد سميضي نحو الإضرابات القطاعية والإضراب العام، خاصة أن هناك حديث عن هيئة إدارية في الأيام القادمة للاتحاد العام التونسي للشغل والتي ستنظر في الاحتجاجات أو التصعيد القادم للاتحاد."
حراك اجتماعي متصاعد قبل أسبوعين فقط على موعد الانتخابات البرلمانية.. فبعد أن كان من أبرز مسانديه يتحول موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من مسار 25 جويليه ليعلنها صراحة رفضه للخيارات الرسمية الحالية.. موقف سيكون له ما بعده في المرحلة المقبلة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..