إلى متى تبقى حالة "الشغور الرئاسي"مستمرة في لبنان؟

الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج"استوديو بيروت"، موضوع اجتماع حكومة تصريف الاعمال حول طاولة الملفات الانسانية الملحة على وقع موجات الرفض القاطع من بعض القوى السياسية التي اعتبرت اجتماعها خرقا دستوريا من جهة، وتجاوزا لموقع الرئاسة من جهة اخرى.

العالماستوديو بيروت

في الملف الرئاسي مازال الشعور يتربع على كرسي بعبدة، بينما امتدادات الجلسة دخلت لاعبا رئيسا في عملية بازار الاسماء والملفات السياسية.

وفي المقلب المسيحي اختلافات في مقاربة العديد من الملفات في مقابل التلاقي على حيثيات ثلاث رفض التوافق على رئيس للجمهورية ورفض تفعيل الدور التشريعي المجلس النواب وعدم تأييد اجتماع الحكومة وهذه هي الصورة المربكة في المشهد اللبناني.

وتطرق البرنامج ال المشهد الاقليمي فتحاول القوى الاقليمية تشكيل خريطة جديدة تحددها المتغيرات في موازين القوى ويبدو لبنان لاعبا ثانويا في سلم أولوياتها، أما الميزان الدولي الذي يبحث عن نظام جديد بعد تبعثر الاحادية الامريكية فيذوب النجم اللبناني عن لائحة الاهتمامات الى حد الغياب فإلى متى يبقى التوافق غائبا وتبقى المؤسسات في دوامة التعطيل.

وفيما يتعلق بالجانب الدستوري والقانوني حيث انعقدت جلسة حكومة تصريف الاعمال تحت مسمى جلسة طارئة وفيما اذا كانت تلك الجلسة قد التزمت بالنظم والقواعد الدستورية والقانونية في اجتماعها، أكد محمد زكور مدير مركز ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية أن جلسة حكومة تصريف الاعمال المنعقدة تعتبرجلسة دستورية وميثاقية وقد جرت بمعزل عن كل القوى التي كانت تعارضها مشيرا الى التيار الوطني الحر.

واستعرض البرنامج كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي قائلا:" "لا يوجد وزير ملك، وكلّنا في خدمة البلد. نحن خدّام لتمرير هذه المرحلة الصّعبة جدًّا لسنا سعداء بشأن الواقع الّذي وصلنا إليه، ونحاول القيام بما أمكن قدر المستطاع". وبيّن أنّه "لو لم تنعقد الجلسة، لكان ذلك "ضربة" للصحّة ولمرضى غسيل الكلى وغيرهم في المستشفيات الحكومية. كما أخذنا قرارات أساسيّة بشأن مرضى السرطان وهيئة "أجيرو".

كما بحث البرنامج في كلمة رئيس التيار للوطني الحر النائب جبران باسيل قائلا:" لا بدّ من العودة الى ممارسة قمنا بها من 2014 الى 2016 بعد نقاش طويل ولا احد اشتكى منها وبحكومة كاملة المواصفات، بأنه كان يوقّع كل الوزراء على المراسيم بدل رئيس الجمهورية وبأن يطّلعوا كل الوزراء على جدول الأعمال قبل 48 ساعة ويتشاوروا حوله مع رئيس الحكومة فيزيد او ينقّص، لأنهم مكان رئيس الجمهورية. وبأن رئيس الجمهورية لا يجزّ".

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف:

-د. محمد زكور مدير مركز ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...