العالم- تونس
ويتفق خبراء الشأن الانتخابي على أنّ الحملة التشريعية بعد مرور أسبوعين على انطلاقتها، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتواصل بنسق بطيء وباهت عموماً، وفي انعدام لأي مظاهر التنافس في 10 دوائر انتخابية سجلت مترشحاً وحيداً أو مترشحين في دوائر أخرى، فيما تعيش تونس لأول مرة منذ الثورة 2011، غياب الانتخابات تماماً في 7 دوائر انتخابية، بسبب عدم تسجيل أي مترشح.
وأكد رئيس المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" بسام معطر، اليوم الجمعة، أنّ الحملة الانتخابية "تتواصل بنسق ضعيف، فيما تقتصر نوعية الأنشطة على الدعاية وتوزيع المنشورات ولقاءات مباشرة مع مواطنين"، مشيراً إلى "اعتماد بعض المترشحين على وسائل غير مألوفة مثل الفرق الغنائية وغيرها".
وبحسب معطر، فإنّ "التغطية الإعلامية تبقى دون المستوى الكافي لولوج مختلف المترشحين، إذ إنّ المجال القصير في التعبير المباشر في التلفزيون لا يسمح بالتعرف إلى برامج المترشحين، وأكبر دليل ما جاء على لسان (الهايكا) - الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري - أمس الخميس، من خلال تقريرها حول عديد المترشحين الذين لا يستوفون حتى الوقت المخصص لهم لأنهم لا يمتلكون إجابات، وهناك عدد هام لا يحضرون ولا يلبّون دعوات الإعلام، وهو ما يبين أنّ المشهد ضبابي".
وحول أداء هيئة الانتخابات، قال معطر إنّ دورها "تقني فقط وتقوم بالإعلان عن المخالفات، وهي مخالفات على شكل الحملة تتمثل في تبادل عنف بين المترشحين أو تمزيق معلقات إشهارية أو تعليق في غير المكان المخصص"، مشيراً إلى أنّه "حتى المخالفات الانتخابية باهتة على شكل الحملة الباهتة ولا وجود لمخالفات انتخابية خطيرة وخطيرة جداً".
وقال معطر إنّ هذه الحملة "تتسم بالفتور في غياب للتنافس كما السابق"، وأضاف "خلافاً لعدد محدود من المترشحين لديهم مستوى محترم، فإنّ العدد الآخر ليس لديهم مستوى سياسي ولا أي دراية بصلاحيات مجلس نواب الشعب".
وفسّر معطر وجود أربعة أسباب وراء غياب التنافس في حملة الانتخابات التشريعية التونسية، و"هي أولاً المناخ السياسي الذي لا يشجع ويتميز بمقاطعة كبيرة، وثانياً هيئة الانتخابات التي أثارت الجدل، وأثرت على ثقة المواطنين وعلى مصداقيتها التي يفترض أن تشجع الناخبين على الانتخاب، وآخرها الجدل القائم مع هيئة الاتصال السمعي البصري، وأخيراً المرسوم الانتخابي الذي يتم به تشكيل هذا المشهد السياسي".
المصدر: العربي الجديد