العالم _ لبنان
وجاء في بيان صدر اليوم الثلثاء عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، على الرغم من يقين القوات اللبنانية الثابت ان طاولات الحوار الوطني انما تستلزم لنجاحها نوايا وطنية صافية ومساواة بين المتحاورين في الحقوق والواجبات، الأمر الذي لم يتوفّر يوماً، فإنها مع ذلك استمرّت بالمشاركة في جلسات الحوار أيّاً يكن الداعي اليها، سواء كان رئيس الجمهورية او رئيس المجلس النيابي، لأن تلك الجلسات لم تكن، على علّاتها، حاجبةً لموجبات دستورية او حالّةً محلّ القيام بما ينصّ عليه نصّ دستوري آمر.
امّا أن تكون الدعوة الى الحوار، أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، او تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة الى جلسةٍ للحوار يوم الخميس القادم، فان القوات اللبنانية ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس او تأويل.
وبمعزل عن الدخول في نوايا الداعي الى الحوار ولا في نوايا من سيلبون دعوته، ترى القوات ان استبدال جلسات انتخاب الرئيس من قبل مجلس نيابي أصبح في حال انعقاد دائم بحسب أحكام المادة 74 من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكل سابقة دستورية خطيرة تحذر القوات من ارسائها، وتضعها برسم الرأي العام اللبناني الذي وحده يعنيها، لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الأكبر في البرلمان اللبناني.
وختمت: إن القوات اللبنانية، إزاء من ينبري عن سوء نيّة لاتهامها برفض فكرة الحوار والوقوف بوجهه، تردّ باتهام واضح وبأشد العبارات بأن من يعطل تطبيق الدستور ومن يمدّد من عمر الشغور الرئاسي وبالتالي من عمر الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي لا يؤدي تعطيل انتخاب الرئيس سوى الى مفاقمتها، هو من تجب مساءلته أمام الشعب والتاريخ، وهي اذ تكرر عدم رفضها مبدأ الحوار عندما يعقد في زمانه الصحيح، تطالب رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري بسحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد للشعب أمله بوطنه وللسلطات الدستورية انتظامها.