العالم- مصر
جاء ذلك إثر فشل الحكومة في إحكام الرقابة على الأسواق، مع انفلات أسعار جميع السلع، ومعاناة المواطنين من موجة غلاء طاحنة.
وبدأ نواب عن حزب "مستقبل وطن"، الحائز على الأغلبية، المطالبة بتغيير الحكومة، وهو ما ظهر بوضوح في مناقشات قانون الإجراءات الضريبية الموحد في الأيام الأخيرة، ربما في محاولة منهم لتهدئة الشارع الغاضب بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
مطالب رحيل الحكومة لم تقتصر على أعضاء البرلمان، بل امتدت إلى قوى سياسية موالية، وأخرى تعد نفسها من المعارضة، فضلاً عن طرحها من جانب بعض الإعلاميين المحسوبين على النظام.
وبرأي مصادر نيابية، فإن "تغذية طرح تغيير الحكومة من قبل نواب البرلمان أو بعض الإعلاميين، يهدف إلى تحميلها المسؤولية عن عدم تحسن أحوال المواطنين الاقتصادية، والترويج لأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بريء منها"حسب تعبيرها.
وأضافت أن "تسمية حكومة جديدة يمنح السلطة المزيد من الوقت لمعالجة الاختلالات الحاصلة في الاقتصاد، لأن أي حكومة ستتولى المسؤولية حالياً ستطلب إتاحة الفرصة لها كاملة حتى يمكن مساءلتها".
واستدركت المصادر أن "تغيير الحكومة في الوقت الراهن قد يصطدم برفض أصحاب الخبرات الاقتصادية البارزة تولي رئاستها، ومن بينهم شخصيات تتمتع بعلاقات جيدة مع الغرب، أو تحظى بمناصب دولية رفيعة، لأنها تعلم جيداً مآلات الأزمة الاقتصادية في مصر، وصعوبة الخروج منها في ظل محدودية الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء".
وتابعت: "منذ توليه الحكم قبل أكثر من 8 سنوات، والسيسي يسمي رئيساً للحكومة من أحد أعضائها، وليس من خارجها، نظراً لعدم قبول بعض الشخصيات المستقلة للمنصب"، مستشهدة بتصعيد وزير الإسكان السابق إبراهيم محلب لرئاسة الوزراء في 2014، وشريف إسماعيل من منصب وزير البترول في 2015، ومصطفى مدبولي من منصب وزير الإسكان في 2018.
وكشفت المصادر أن "وزير النقل كامل الوزير، الذي كان يتولى رئاسة الهيئة الهندسية في الجيش، يظل الاسم الذي يجري ترويجه دائماً، والإيحاء بأنه من أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة خلفاً لمدبولي، بوصفه أحد أكثر الوزراء المقربين من السيسي، ويحظى بثقته، الأمر الذي يتضح في إعطاء الأخير له تعليمات مباشرة لتنفيذ بعض المشروعات في وزارته، في فعاليات تبث على الهواء مباشرة، وفي حضور رئيس الحكومة".
وذكرت أنه "يوجد وزراء آخرون مقربون من السيسي، على غرار وزراء الكهرباء محمد شاكر، والتخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والتموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، والشباب والرياضة أشرف صبحي، إلا أن كامل الوزير يبقى الاسم الأكثر قابلية للترويج على أنه المرشح الأول من بين الوزراء الحاليين، باعتباره عسكرياً سابقاً، وملماً بالملفات التي يعطيها السيسي أولوية في الإنفاق العام، ممثلة في مشروعات الطرق والجسور والأنفاق".
وتابعت إن "الحديث عن إجراء تعديل وزاري موسع يهدف أيضاً إلى جس نبض الشارع المصري، وتبيان مدى تفاعله مع هذا الطرح، ومعرفة توجهات الرأي العام إزاء تحميل الحكومة المسؤولية عن تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وحصل آخر تعديل حكومي في مصر في منتصف أغسطس/ آب الماضي، حين استدعى مجلس النواب للانعقاد بصورة استثنائية أثناء إجازته الصيفية، للتصويت بالموافقة على تعديل محدود شمل 13 حقيبة، ليس من بينها حقائب سيادية، وتجديد الثقة في مدبولي رئيساً للحكومة، الذي يتولى مهامها منذ 7 يونيو/ حزيران 2018.
وهاجم عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة في اليومين الماضيين. وقال النائب هاني خضر، في جلسة أمس الاثنين، إن "الشارع المصري يعاني من سياسات الحكومة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة. ولو أن الحكومة الحالية هي حكومة معادية لمصر، فإنها لن تفعل مع الشعب ما تفعله الآن".
وسبق ذلك قول النائب فريدي البياضي إن "هذه الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي، ومستمرة في إجراءات تعويم الجنيه، وفي إغراق الشعب المصري في الديون، وإغراق المواطن في التضخم، وفي الهموم أيضاً". وأضاف: "كنت أول من طالب تحت قبة البرلمان بإقالة الحكومة، وأكرر طلبي مرة أخرى، ولكن بلسان المواطن الذي بات يصرخ: كفاية".
المصدر: العربي الجديد