تفاصيل خطة أوروبية سرية لتوسيع وجود الفلسطينيين بالمنطقة 'ج'

العالم - فلسطين

وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير و"إسرائيل" أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و “ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وقالت القناة (13) الخاصة، إن الوثيقة تم كتابتها في ممثلية الاتحاد الأوروبي بالقدس الشرقية وتتكون من ست صفحات، وتظهر "كيف يريد العمل على توسيع الوجود الفلسطيني في المناطق "ج".

وتنص الوثيقة على أن يعمل الاتحاد الأوروبي "على رسم خرائط للأراضي في المنطقة، ليس بالضرورة بنفسه ولكن من خلال منظمات، والهدف: إثبات حق الفلسطينيين في الأرض"، بحسب المصدر ذاته.

وأضافت القناة أنه وفق الوثيقة"يدعو الاتحاد إلى متابعة ومراقبة النشاط الأثري الإسرائيلي في الميدان والسبب: هذا النشاط تستخدمه "إسرائيل" لتبرير سيطرتها على أراضي في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، والهدف: دمج المنطقة "ج" مع المنطقة "أ" و "ب".

ووفق القناة: "تنص الوثيقة أيضا على أن هناك حاجة إلى رؤية أوروبية مشتركة ونهج أكثر تنسيقا بين الأطراف في أوروبا من أجل تعظيم القدرة على توسيع مشاركتها في المنطقة "ج".

ويتحدث برنامج الاتحاد الأوروبي عن "الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية للفلسطينيين في المنطقة ج، وتوفير المساعدة القانونية والعديد من الإجراءات الأخرى التي يريد الاتحاد الترويج لها هناك".

الوثيقة مكتوبة حتى قبل الانتخابات الأخيرة التي جرت في كيان الإحتلال مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لذا لا يمكن ربطها برد فعل الاتحاد الأوروبي على الحكومة التي يجرى تشكيلها برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تضم وجوها من أقصى اليمين تسعى لمضاعفة الهيمنة الإسرائيلية على الضفة، وفق ذات المصدر.

وتابعت القناة: "على الرغم من أن موقف الاتحاد ليس جديدا، لكن الآن يبدو أن هناك خطوة عملية نحو كيفية زيادة وتعميق تدخله في المنطقة ج، أكثر مما كان عليه حتى الآن".

وأشارت إلى أنه تم إطلاع المسؤولين في كيان الإحتلال على هذه الوثيقة ويتم فحصها حاليا.

من جانبه، علق الاتحاد الأوروبي: "بشكل عام، لا نعلق على الوثائق. سياسة الاتحاد هي التي أنشأتها دوله الأعضاء. سياستنا لم تتغير: نحن ملتزمون بما يسمى بـ"حل الدولتين" (الذي يعتبر اعترافا ضمنيا بحق الاحتلال الصهيوني في ادامة احتلاله للاراضي الفلسطينية)، مع كون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين".

وأضاف: "ندعو [إسرائيل] للسماح بتحسين ملموس في حياة الفلسطينيين، لتمكينهم من البناء ووقف تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في المنطقة"، حسب القناة.

بدوره، قال رئيس حزب "الصهيونية الدينية" والوزير الإسرائيلي المكلف عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، إن ما سماه "مواجهة السيطرة العربية على المناطق المفتوحة في يهودا والسامرة من التحديات الملحة والمهمة التي يجب على الحكومة المقبلة معالجتها وهي أحد الأسباب الرئيسية لمطالبتي بصلاحيات لذلك في وزارة الدفاع".

واعتبر النائب المتطرف أن "التورط السافر للاتحاد الأوروبي في جهود السلطة الفلسطينية لفرض الحقائق على الأرض وإقامة دولة إرهابية عربية من جانب واحد بحكم الأمر الواقع في قلب أرض "إسرائيل" أمر غير مقبول".

وتوعد بأن تقود الحكومة المقبلة "جهدا مشتركا- دبلوماسيا، واقتصاديا، واستيطانيا، ضد النشاط العدائي للسلطة الفلسطينية والفاعلين الدوليين"، مضيفا "سنوقفه بحزم".

ووفقا للاتفاقات الائتلافية مع نتنياهو، سيتولى سموتريتش منصب وزير المالية، إضافة إلى وزير بوزارة الدفاع يكون مسؤولا عن الأوضاع بالضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان.

وفي سياق آخر قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، مساء يوم أمس، إن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات مكثفة مع الدول العربية ودول العالم الأخرى حول مستقبل العلاقة مع الحكومة الجاري تشكيلها فيالكيان الإسرائيلي.

وحذر الشيخ لدى لقائه في رام الله مع ممثلي وسفراء العديد من الدول العربية والأجنبية، من تصعيد غير مسبوق متوقع من الساسة الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين.

وقال المسؤول الفلسطيني بحسب بيان صدر عن مكتبه "ندرك المخاطر القادمة مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خلال قراءتنا لبرنامج ائتلافها، فكل من (بتسلئيل) سموتريش و(إيتمار) بن غفير لا يعترفان بالوجود الفلسطيني، ويريدان تفكيك السلطة الفلسطينية".

وأضاف "نطالب دول العالم بالتدخل الفوري لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، وتوفير الحماية الدولية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر وفوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة".

واعتبر الشيخ أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو مسؤولية دولية.

وقال"منذ بداية هذا العام قتلت "إسرائيل" 222 فلسطينيا، واعتقلت أكثر من 6500 فلسطيني، وجرحت أكثر من 1400 فلسطيني، وهدمت 902 منزل ومنشآت أخرى، ونفذ المستوطنون منذ بداية العام أكثر من 1340 اعتداء، وهي أعلى نسبة منذ سبع سنوات على الأقل".

وأضاف: "نحن في وضع أصبح فيه قتل الفلسطينيين وهدم المنازل واستمرار الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي مسألة إجماع بين جميع الأطراف الصهيونية في[إسرائيل]".

وحث الشيخ الدبلوماسيين الدوليين على احترام دولهم لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني والدولي، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وحظر استيراد بضائع المستوطنات، ومنع الشركات في دولهم من دعم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "إذا كنم تؤمنون حقا بحل الدولتين، فقد حان الوقت لقطع جميع مصادر التمويل عن المستوطنات وهذا ما يجب أن يسمعه قادة [إسرائيل] الجدد، ولا يجوز لدولكم السماح لهذه المنظمات بجمع الأموال لدعم جرائم الحرب في فلسطين والتنكر لحقنا في تقرير المصيرط.

وتابع "هناك إجماع في [إسرائيل] على إطالة وإدامة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني ونظام الفصل العنصري بذلك نطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة لإنهاء الاحتلال".

وأكد الشيخ على ضرورة خلق مبادرة إقليمية ودولية لدعم عملية سلام جادة وذات ومغزى، والضغط على [سرائيل] للالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية.

رأي اليوم