حكم سجن'إمام أوغلو' يشعل صراع الانتخابات الرئاسية التركية

حكم سجن'إمام أوغلو' يشعل صراع الانتخابات الرئاسية التركية
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أشعل القرار القضائي الأولي، الصادر الأسبوع الماضي، بسجن رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أوغلو" الصراع على الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في صيف العام المقبل، داخل صفوف المعارضة التركية.

العالم- تركيا

ويعد القرار نقطة تحول، قد تشكّل أيضاً عامل ضغط على الحكومة المتهمة بالتدخّل في الحُكم، الذي يصل في النهاية بحال المصادقة عليه، لمنع إمام أوغلو من العمل السياسي.

وقررت المحكمة الأصيلة السابعة في إسطنبول، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، الحكم بسجن إمام أوغلو عامين وسبعة أشهر و15 يوماً.

وستنتقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية، التي في حال موافقتها على الحكم، سيصدر قرار بمنع إمام أوغلو من ممارسة العمل السياسي من قبل المحكمة الإدارية العليا. وتنص القوانين على أن المنع من العمل السياسي يكون في حال الحكم بالسجن لأكثر من عامين.

القرار دفع الأطراف السياسية التركية، ولا سيما المعارضة، لاتخاذ مواقف أكثر صرامة، وتوحد بعض أطرافها حول إمام أوغلو، وهو ما تجلّى في تجمّع جماهيري مع إمام أوغلو يوم صدور الحكم، وتجمّع جماهيري في اليوم التالي تجاه الطاولة السداسية (التي تجمع قادة المعارضة) في إسطنبول.

كما أجبر هذا التطور السلطات للحديث عن مرحلة قضائية غير مكتملة، وأن الحكم أولي ويحتاج للمصادقة عليه في المحكمة الاستئنافية، وانتقالها للمحكمة الإدارية العليا لإصدار قرار المنع السياسي بحق إمام أوغلو.

واعتبرت أوساط متابعة أن القرار، في حال المصادقة على حبس إمام أوغلو ومنعه من ممارسة العمل السياسي، سيشكّل دفعة سياسية له، خصوصاً مع مطالبة أطراف معارضة بترشحه للانتخابات الرئاسية على حساب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، الذي كشف مرات عدة استعداده للترشح، وأكدت قيادات حزبه أنه المرشح الوحيد للشعب الجمهوري. كما اتهمت أصوات في المعارضة حزب "العدالة والتنمية"، وحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بالوقوف خلف القرار القضائي والتدخل فيه.

لكن أردوغان سارع لنفي أي علاقة له أو لحكومته بالقرار الصادر بحق عمدة إسطنبول، وبيّن أن "العاصفة التي تبعت قراراً صدر من محكمة لا علاقة له لا بي ولا بشخصي ولا بالشعب. الموضوع يتعلق بإهانة وجهها شخص بحق القضاة، وهذا غير مرتبط بصراع فكري أو خدمي".

وأضاف: "من جهة نضحك ومن جهة نحزن. نضحك عندما نرى كلمات وادعاءات كاذبة، ونحزن عندما نرى ألاعيب صراع العرش البيزنطي تجري على حسابنا".

صراعات المعارضة تجلّت واضحة مع استفسارات أثيرت حول توقيت سفر كلجدار أوغلو إلى ألمانيا، التي كان موجوداً فيها في اليوم الذي أعلن فيه القرار القضائي، فعاد إلى تركيا على عجل.

في المقابل، سارعت زعيمة الحزب "الجيد" ميرال أكشنر للظهور إلى جانب إمام أوغلو عقب صدور القرار، مقدمة الدعم له، ومؤكدة موقفاً سابقاً لها بتسمية إمام أوغلو بأنه "الفاتح الثاني" لإسطنبول بعد السلطان محمد الفاتح، وداعمة بشكل غير معلن ترشحه للرئاسة.

وعلى الرغم من التصريحات الإيجابية التي صدرت عن كلجدار أوغلو وقادة المعارضة حول توحدها بشكل عام، إلا أن كلجدار أوغلو أعلن في تصريحات صحافية، الإثنين الماضي، أنه "علم بالتجمع الجماهيري يوم صدور القرار من وسائل التواصل الاجتماعي بدون أن يبلغه أحد بذلك".

وشدد على أنه "لا يحق لأحد التدخّل في الأمور الداخلية للحزب"، قاصداً أكشنر وموقفها السريع بالظهور إلى جانب إمام أوغلو، وأكد أن "عمدتي إسطنبول وأنقرة عليهما إكمال مهامهما"، في إصرار على أن قرار ترشيحهما منوط بالحزب، وفي رسالة مبطنة على رفض ترشحهما في حال وجوده.

وعلى الرغم من أن تصريحات إمام أوغلو لم تخرج عن سياق وحدة حزب الشعب الجمهوري (الذي ينتمي إليه) والمعارضة، إلا أنه قال، أول من أمس الثلاثاء، إنه "لاعب مهم داخل الطاولة السداسية، ومن المهم ترشيح مرشح قادر على الفوز". ونفى أن تكون هناك "عقدة" مع كلجدار أوغلو، مبرراً سبب القرار بسجنه بأنه "الخوف الذي يرافق الحكومة من خسارة الانتخابات".

من جهته، أكد كلجدار أوغلو، في كلمة حزبه البرلمانية في اليوم نفسه، أن علاقته مع إمام أوغلو علاقة "الابن والأب وعليه حمايته"، وأن "التحالف الحاكم خائف من المعارضة"، إذ تنتظر تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مصيرية في صيف العام المقبل.

المصدر: العربي الجديد