خاص بالعالم
هذا ما جاءت به جريدة "القدس العربي" على خلفية ما لوّح به رئيس الحكومة البريطاني ريشي سوناك بعرقلة الطلب الفلسطيني للحصول على رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.
هذا التهديد الذي ترافق مع اعلانه زيارة "اسرائيل" مطلع عام 2023، اعاد للفلسطينيين ولكل المؤمنين بقضيتها صدى الألم.. ألم تماهى مع النسيان وربما سقط بفعل الصمت، حال ما يجري ينتظر التعويم ليتم صرفه دولياً بأبخس الاسعار، فمن يشتري اليوم مبادرة غربية بمباركة التطبيع للمّ الشمل، ومن يوقف نهم عصا موسى التي شقت البحر؟
تصويت بريطاني ضد المحاولات الفلسطينية والتوعد بانهاء التحيّز ضد "اسرائيل" في المحافل الدولية موضوع نقاش برنامج "ضيف وحوار" مع ضيف الحلقة الدكتور حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني السابق والناطق لهيئة علماء فلسطين.
واكد الكرمي، انه قبل ايام ماضية كان هناك تصويتاً في الامم المتحدة على عدة مشاريع قرارات وكانت من ضمنها موضوع طلب رأي محكمة العدل الدولية في ممارسات كيان الاحتلال الصهيوني في احتلاله للاراضي الفلسطينية ومخالفته للقوانين الدولية.
واعتبر الكرمي، ان هذا القرار اعطى زخماً للسلطة الفلسطينية بان قدمت طلباً لمحكمة العدل الدولية من اجل ان يكون هناك رأي، باعتبار انها اعلى محكمة في العالم، وبالتالي يعطى رأيها قوة لقرارات مجلس الامن الدولي.
واعرب الكرمي عن اسفه من ان الكثير من القرارات التي تخص الشعب الفلسطيني، تبقى قرارات على الورق ولا تنفذ، لان ما يسمى بالمجتمع الدولي والغرب والولايات المتحدة الامريكية منحازة، ولكن بالرغم من ذلك على الاقل سيكون لهذه المحكمة رأيها بالاحتلال وممارساته الشنيعة، فكان هذا الغرض من تقديم الطلب الفلسطيني.
ما دلالات عرقلة بريطانيا الطلب الفلسطيني؟
وقال رئيس المنتدى الفلسطيني السابق: ان ما يعانيه الشعب الفلسطيني من مأساة نتيجة بريطانيا التي تتحمل المسؤولية السياسية والاخلاقية عن الجرائم التي وقعت منذ اكثر من مئة عام بحق الشعب وتدمير اراضيه وقراه وتهجير اهاليها منها، بقرار وبوعد من قبل وزير خارجية بريطانيا قبل مئة عام ما يسمى بوعد بلفور.
واضاف الكرمي، ان الحكومات البريطانية المتوالية كانت دوماً منحازة للاحتلال الصهيوني، مشيراً الى ان حكومة المحافظين في عام 1948 التي كانت منتدبة على فلسطين، كانت الاساس لتمكين الاحتلال الصهيوني ودعمه بلا حدود، ومع ذلك تدعّي الحكومة البريطانية انها مع القانون الدولي، وتوحي بانها تقف موقف الحياد، فلا تصوت مثلاً لصالح عرقلة مشاريع قرارات الامم المتحدة، انما تمتنع عن التصويت.
واكد الكرمي، ان الذي حصل في الفترة الماضية هو تغيير كبير في السياسة البريطانية نتيجة وجود مجموعة من المتصهينيين على رأس الحكومة البريطانية من المحافظين ابتداءاً من تيريزا ماري ماي، ثم جونسون بوريس، ثم ليزا تراس واخرهم ريشي سوناك الذي لا يخفي دعمه للكيان الصهيوني وتحيزه تجاه قضايا العرب والمسلمين وكذلك الفلسطينيين، واعتبرهم ان رؤساء الحكومة البريطانية هؤلاء من كبار الصهاينة المتحمسين.
تناقض بريطاني مع ما تدعيه مع حرية التعبير
وتابع الكرمي قائلا: ان جزء من ثقافة بريطانيا ومن القيم التي تفتخر بها هي قضية حرية التعبير في هذا البلد عن كل شيء ووصولاً الى انتقاد ملك بريطانيا، لكن عندما يقف الامر عند الكيان الصهيوني، تصبح بريطانيا كأنها من دول العالم الثالث بقمع الناس وقمع الآراء ولا تسمح لهم بحرية الرأي، مثلاً الشباب الفلسطيني الذي يدرس في الجامعات البريطانية لا يسمح لهم بتنظيم محاضرات او ندوات او القيام بمجموعات نشاطات ضد الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحجة انها هذا معاداة للسامية.
واكد الكرمي، ان الحكومة البريطانية تحاول ان تشرّع مجموعة من القوانين، لتجريم حركات المقاطعة والمؤسسات والنقابات التي تقاطع الكيان الصهيوني، وهذا ما يظهر تحوّل في نظام السياسة البريطانية من دولة كانت توحي انها تراعي موضوع القوانين الدولية وحرية الرأي وحقوق الانسان، الى دولة قمعية من النوع الرديء وبشكل مستفز وقبيح وعلني.
ما دلالة زيارة سوناك للاحتلال؟
واعتبر الكرمي ان قضة زيارة رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك مطلع عام 2023 للكيان الصهيوني، بانها تتمة لسلسلة من الافعال المستمرة لما تقوم بها هذه الحكومة، خاصة في الظرف الحساس التي يمر به الكيان بتشكيل حكومة صهيونية متطرفة، واصفاً حكومة الاحتلال بانها حكومة مجموعة مستوطنين قتلة، بعضهم وضعوا على قوائم منع السفر الى الدول الغربية، ومع ذلك يذهب سوناك الى زيارة هذا الكيان الغاصب من اجل تقديم دعمه للاحتلال، ومحاولة لاثبات ولائه للمؤسسة الصهيونية المتحكمة بكل مفاصل بريطانيا.
تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..