خاص بالعالم
وفي حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار" تحت عنوان "صعوبات مسار 25 جويلية في ظل تواصل الازمة في تونس، قال بودربالة: ان الظروف التي تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية وغلاء المعيشة كل ذلك ادى الى عزوف الناخبين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية خلال الدورة الاولى، غير انه اكد في الدورة الثانية سترتفع نسبة المشاركة.
وفيما يلي اليكم نص المقابلة..
العالم: كيف قيّمتم العملية الانتخابية في دورها الاول وانتم فزتم بمقعد في البرلمان التونسي الجديد في ظل نسبة الاقبال المنخفضة التي عرفها هذا الدور؟
بودربالة: اولاً لابد من الرجوع الى مبادرة 25 جويلية لكي نفهم المجرى السياسي الذي يحدث في تونس، اثر هذه المبادرة صدر امر رئاسي اسند السلطة التشريعية الى رئيس الجمهورية ومن ثم بعد ذلك، رئيس الدولة سنّ خطة طريق تتضمن الاستشارة الالكترونية وتتضمن لجنة الحوار لعدة مدد الدستور، وبعدها مشروع الدستور والاستفتاء عليه.
مرحلة الانتخابات التشريعية هذه فيها وقع تبني نظام جديد للانتخابات وهو نظام الدوائر الفردية بنظام الدورتين، وبطبيعة الحال هذه اول مرة تطبق في تونس، لذلك الآن تم اجراء الدورة الاولى التي افرزت عن انتخاب حوالي 20 عضوا في البرلمان، والدورة المقبلة ستشهد تنافس انتخابات بين المترشحين المرتبة الاولى والثانية بالنسبة 31 دائرة انتخابية.
اما ما يخص الوضع الداخلي، هنالك ظروف موضوعية كذلك ظروف ذاتية بالنسبة للناخبين، لانه اول مرة هناك علاقة مباشرة بين المترشح والناخبين، باعتبار ان نظام الدوائر الفردية تقبل الانتخاب على اساس القوائم، وكان في السابق من يختار القائمة ربما يجد ضالته في رئيس القائمة او في بعض اعضاء القائمة، اما الآن فان الاختيار يكون على اساس شخص بمفرده، هذه تجربة اولى وقعت في تونس.
العالم: هل تعتبر ان هذه التجربة الاولى قد نجحت او فشلت؟
بودربالة: المسألة الثانية هو ان الظروف التي تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية كذلك غلاء المعيشة كل ذلك ادى الى عزوف من قبل الناخبين، وهذا ما يفسر تدني نسبة المشاركة في الدورة الاولى، لكن اعتقد انه في الدورة الثانية سترتفع نسبة المشاركة.
العالم: اختيار الرئيس نظام الاقتراع على الافراد وعلى الدورتين، هل تعتقد انه الآن يمكن النظر اليه كاختيار موفق أم اختيار فاشل؟
بودربالة: لا بالعكس، في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة التي تكونت في الشهر الاول من عام 2011، والوضعية التي مرّت بها البلاد في ذلك الوقت، كان الاقتراع الاول هو الدوائر الفردية في نظام الدورتين او القوائم التي تتجاوز الاربعة اشخاص، ثم تغير الامر الى تبني قوائم في حدود تصل الى 10 اعضاء في دورة واحدة، وتوزع باقي المقاعد على ما تبقى من الاشخاص التي يحصلون على المحصل الانتخابي.
هذا الامر افرز فسيسفاء من الهيئة البرلمانية من الاعضاء، بحيث لم يستطع اي حزب الحصول على اغلبية مطلقة، تم اختيار نظام سياسي هجين يتمثل في نظام رئاسي معدل ونظام برلماني معدل.
كانت الاحزاب تصرح انها فعلا تشارك في الحكم لكنها غير مسؤولة عن الفشل، باعتبار انها لم تكن لها الاغلبية المطلقة، في حين ان الاقتراحات التي طرحت خلال الاجتماعات في ظل الهيئة لتحقيق اهداف الثورة، كانت مقترحات لبعض اعضاء الهيئة هي الدوائر الفردية.
اعتقد ما هو ايجابي في الدورة الفردية هو العلاقة المباشرة بين الناخبين والمترشحين، وبالتالي يصبح المترشح الفائز بالمقعد مطالب تجاه ناخبيه بالعمل على التواصل معهم، سواء في دوره الوطني، باعتبار ان البرلمان له الوظيفة التشريعية وكذلك وظيفة المترشح مراقبة الحكومة، وهذا دور مهم في التواصل بين ناخبيه والسلطات المحلية والسلطات الجهوية.
العالم: في ظل نسبة الاقبال المنخفضة على الانتخابات البرلمانية، هل تتأثر شرعية البرلمان المقبل بذلك؟
بودربالة: لا اعتقد ذلك، لان كما قلت هي تجربة اولى طبقت في تونس، ثم فرضت نتيجة الوضعية التي تمر بها البلاد من حيث الطاقة الشرائية للمواطن وما الى ذلك، لكن الاهم من ذلك هو العمل الذي سيقدمه البرلمان المقبل، هل سيستطيع ازاحة الصورة التي كانت للبرلمان القديم وتقديم عمل جيد، حيث اننا كنا نرى الخصومات والمشاحنات والاختلافات لا اكثر ولا اقل، فان المستقبل بطبيعة الحال سيكون بالتجاوب بين الناخبين والنواب.
العالم: هل تعتقد ان الاداء الحكومي يتحمل مسؤولية فشل الاقبال على الانتخابات البرلمانية؟
بودربالة: هناك اسباب متعددة، اولاً ان الحكومة ورثت تراكمات سابقة، بمعنى الحكومة الحالية لم تجد الوضع جيداً بل بالعكس وجدت الوضع سيئاً خاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك هي حاولت بكل جهدها القيام باصلاحات في الاداء الحكومي، لكن هذه الاصلاحات كانت محدودة، نظراً لكون هناك شعور بعدم الاستقرار وعدم الطمأنينة، خاصة منذ بداية القرن 2000 انتشرت في البلاد ثقافة اليأس، ثم تكرست هذه الثقافة بصورة فظيعة في العقد الاخير، ولذلك المطلوب الآن من الاداء الحكومي وكذلك من الاداء البرلماني تحويل ثقافة اليأس الى ثقافة الامل.
العالم: هل انتم مع اقالة الحكومة كما يطالب بذلك الكثيرون ومن بينهم احزاب مساندة للرئيس التونسي قيس سعيد؟
بودربالة: بطبيعة الحال، بعد انتخاب البرلمان، الحكومة تقيّم التجربة التي مرت بها، وبالتأكيد بعد تنصيب البرلمان الجديد سيقع التغيير ربما على الحكومة بأكملها، او على بعض الافراد من الحكومة، للامانة ليس كل الوزراء قاموا بنفس المجهود، فيهم من قدم اداءاً ايجابياً، واخرون سيقيّمون على المجهود الذي قاموا به.
العالم: احزاب المعارضة تنادي الآن بتنحي الرئيس قيس سعيد، وتعتبر ان مساره قد فشل بعد ما تم تسجيل عزوف للناخبين في الدور الاول، كيف تقيّم هذه الدعوات؟
بودربالة: هذه دعوات عبثية، انا خلال تواصلي مع المواطنين في الدائرة الانتخابية التي فزت فيها بالمقعد، كان هناك فقط تذمر من الوضعية الاقتصادية نتيجة غلاء المعيشة، ولم اجد اي مواطن يطالب باستقالة رئيس الدولة، بالتالي المدة المتبقية سيقع العمل على تغيير الصورة النمطية التي نعيشها الآن بتحسين الوضع من الناحية الاقتصادية وللوضع الاجتماعي.
كما قلت البلاد في حاجة الى استقرار وبعث الطمأنينة والحاجة الى ترسيخ ثقافة الامل، ولذلك فان دعوات المعارضة هي دعوات سياسوية فقط لا اكثر ولا اقل، وليس لها عمق شعبي.
العالم: يتردد في الكواليس انك في تاريخ مفتوح من اجل رئاسة البرلمان المقبل، هل هذا صحيح؟
بودربالة: الاعلام يروج لذلك، نظراً لكوني كنت عميد المحامين وكان الاداء جيد للفترة والعهدة التي توليت فيها عمادة المحامين، ونظراً للاختلافات الموجودة في ساحة المحاماة، وما قمت به من دور بتجميع الاغلبية حول الرؤية المهنية، وربما حتى الاعلام كان له دور كبير لا بأس خلال حضوري في الحوارات حول الوضع السائد في البلاد، ربما تنبأ الاعلام بامكانية تولية منصب رئاسة البرلمان.
العالم: هل انت مستعد لتولي هذا المنصب؟
بودربالة: انا جندي من جنود تونس، واخدم وطني اينما كنت.
العالم: اذاً انت مستعد لتكون رئيس البرلمان؟
بودربالة: بطبيعة الحال، هذا شرف بالنسبة لي.
العالم: الرئيس قيس سعيد قام مؤخراً بأنشطة كثيرة في جملة من الملفات التي كانت المفترض ان تكون على ذمة الحكومة، هل تعتقد بالنظر الى ذلك ان الرئيس فقد سيطرته بالفعل على الجهاز التنفيذي للدولة؟
بودربالة: لا بالعكس، هو الآن بحكم الدستور الجديد، اصبح الرئيس الذي يعين رئيس الحكومة ويعين الوزراء بناء على اقتراح رئيس الحكومة، اذاً اصبحنا في نظام رئاسي والمسؤول الاول على اداء الوظيفة التنفيذية هو رئيس الدولة، وبالتالي اعتقد ان ما قام به يدخل في صلاحياته الدستورية.
العالم: في الايام الاخيرة تمت ملاحظة التغيّر في خطاب الاتحاد العام للشغل، وهو احدى القوى الاجتماعية التي ساندت اجراءات 25 من جويلية، تحوّل الخطاب الى انتقاد شديد اللهجة لخيارات الرئيس قيس سعيّد، ثم تم التلويح صراحة بتجديد مطلب الحوار الوطني، كيف تقيّم ذلك؟ وهل ترى انه من الممكن الآن ان يقام حوار وطني يجمع مختلف الفاعلين السياسيين على طاولة واحدة؟
بودربالة: هو اتفق على مسألة هامة، الحوار مع مَنْ يكون؟ يكون مع الاطراف التي لها رؤيا متوافقة اثر 25 جويلية، ثم رؤيا لبناء مستقبل جديد لتونس، اما الذي يعتبر ان 25 جويلية هو انقلاب على الدستور، وانه يريد تعطيل المسار مهما كانت التكاليف، هذا هو الذي يخسر نفسه من الحوار، ولذلك اعتقد انه في المستقبل لابد من تكريس مبدأ الحوار وثقافته مع الاطراف التي ساندت التغيير الذي وقع في البلاد، وانها مستعدة لاعداد تصور مشترك جماعي لمستقبل تونس.
هذه بطبيعة الحال، اعتقد انها ضرورية لمستقبل تونس، نحن نعيش الآن في مرحلة استثنائية، وهذه المرحلة الاستثنائية تنتهي باستكمال المسار السياسي، وان الحوار لكي يكون جدي لابد من ان يستكمل المسار السياسي بانتخاب مجلس تشريعي ومجلس الجهات والاقاليم، واثر ذلك يصبح من المجدي والمفيد ايجاد الحوار الذي يرمي الى بناء مستقبل تونس للاجيال القادمة.
العالم: ولكن الاتحاد يبدو انه يطرح تصور ربما مماثل للحوار الذي حصل في تونس في 2013، هل يمكن ان توافقوا على ذلك بما انكم من داخل منظومة قيس سعيد؟
بودربالة: لا، الاتحاد هو طرف من الاطراف الاجتماعية وليس هو الطرف الوحيد، لا يمكن له ان يفرض رؤيته على كل التونسيين. واذا كان يريد ان يقدم برنامجاً سياسياً لكل التونسيين، عليه ان يشارك في الانتخابات ويسيّر البرلمان.
هو طرف من الاطراف الاجتماعية، هناك الاتحاد العام للشغل وهناك اتحاد للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، وهناك الاتحاد الوطني للفلاحين والصيد البحري، وهناك المنظمات الاجتماعية للاتحاد الوطني للمرأة، وجمعية النساء الديمقراطيات، وكل المنظمات التي تتبنى رؤية اجتماعية اصلاحية لها موقف بخصوص هذا الحوار، وبالتالي يتعين مشاركة كل هؤلاء لبناء الرؤية المستقبلية، لا ان يتفرد طرف ما برأيه ويريد ان يفرضه على الجميع.
العالم: ولكن صيغة الحوار التي تقتصر فقط على من يساند منظومة قيس سعيد لاقت رفضا كبيرا عندما تم إطلاقها صلب اللجان الاستشارية التي تمت قبل الاستفتاء، هذا يعني أن هذه التجربة لم تكن ناجحة بالشكل الكافي، هل تعتقد ان الرئيس قيس سعيد ينصاع الى حوار يجمع كل الفاعلين السياسيين دون اقصاء؟
بودربالة: كي يكون الحوار جدي ولنتفق حول التدابير التي اتخذت بعد 25 جويلية وهذه الطريقة التي سنّت وهؤلاء الذين يرون هذا المنحى بصورة ايجابية، سيكونون اطراف مفيدة في الحوار، أما الذي يرفض من أصله تدابير 25 جويلية كيف يمكن أن يشارك بحوار بنّاء، ودليلي على ذلك بالنسبة للانتخابات لم يقع اقصاء لأي طرف، فكل الأطراف تستطيع المشاركة في الانتخابات. وأما الأطراف التي نادت بمقاطعة الاستفتاء أو الدستور والتي تعتبر لحد الآن أن 25 جويلية يمثل انقلابا على الدستور هي أطرف أقصت نفسها من الحوار.
العالم: هل أنتم في تواصل مباشر مع الرئيس قيس سعيد؟
بودربالة: انني منذ أن كلفت برئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لم أتواصل معه على الاطلاق.
العالم: كيف تقيّم علاقة قيس سعيد بالاطراف التي تسانده من داخل ما سمي بمسار الـ25 جويلية؟
بودربالة: هو دخل الطريق وهذا الطريق كان واضحاً، وقد صرح منذ البداية انه سيرجع الى الشعب من خلال خارطة الطريق هذه، ونحن ننتظر استكمال المسار السياسي وعندئذ ستفتح صفحة جديدة في العلاقة بين رئيس الدولة وبقية الاطراف المكونة للمسار السياسي.
العالم: هل تعتقد ان البرلمان الجديد يمتلك من الاستقلالية والصلاحيات ما يؤهله للعب دوره المنوط بعهدته بالفعل؟
بودربالة: ان الوظيفة التشريعية لها صلاحيات سنّ القوانين بالنسبة لكل القوانين التي ستنهض باقتصاد البلاد من الناحية الاجتماعية، وكذلك لها رأي سنّ القوانين المالية والتي لها علاقة مباشرة بين المواطن والوظيفة التنفيذية، وفي سن القوانين التي ستعطي دفعة جديدة للدورة الاقتصادية. وبنجاح المسار الاقتصادي سوف يكون له تأثير على المسار الاجتماعي هذا من الناحية التشريعية.
وأما من ناحية صلاحيات رقابة الحكومة، فالبرلمان يملك صلاحية توجيه أسئلة الى الحكومة ككل او الى الأفراد لبعض اعضاء الحكومة، وله صلاحية استجواب رئيس الحكومة او اعضاء تلك الحكومة، كذلك له حق الاشتراك مع مجلس الجهات والاقاليم في اللوم ضد الحكومة، ولو وقع المصادقة على اللوم ضد الحكومة فنائب رئيس الدولة سيكون له خيارات لا أكثر ولا أقل، والخيار الأول اما تغيير الحكومة وتعيين حكومة جديدة أو أنه يختلف مع رأي البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم ويقوم بحل البرلمان والرأي للشعب.
العالم: لكن هنالك من يعتقد أن البرلمان سيكون صوري وسيكون واجهة فقط لقيس سعيد؟
بودربالة: ذلك مستحيل انني أؤكد للذين تقدموا من كل الأطياف المختلفة من وجهة النظر السياسية اعتقد أنهم سيقومون بدورهم على أحسن حال، ولكن إذا توجهت الوظيفة التنفيذية نحو قرارات مفيدة بطبيعة الحال لا يمكن أن نقوم بالمعارضة، ولكن اذا كانت هنالك قرارات غير مصيبة فالبرلمان سيقوم بدوره حينئذ بسرعة بالرد عليها.
العالم: هل يملك هذا البرلمان بالفعل في أن يقول "لا" لخيارات قيس سعيد؟
بودربالة: بطبيعة الحال يجب على البرلمان ان يسرع برأيه بكل استقلالية وبكل حرية، ونتمنى ان ينتهي بالتوافق وتبادل الآراء والاجتهادات.
العالم: قانون المالية الجديد الذي تم نشره مؤخرا وصف بأنه قانون جبائي وبأنه سيقوم بإثقال كاهل المواطنين، هل بإمكان السلطات أن تتحمل تبعات ذلك اجتماعيا؟
بودربالة: بطبيعة الحال ان قانون المالية دائما له تأثير على الناحية الاجتماعية خاصة واننا مررنا من جائحة كوفيد، الى المسائل الداخلية والمسائل الاقليمية، ثم الى المسائل العالمية، ما يحدث الآن من ترتيب الوضع العالمي هذا كان له تأثير على الناحية الاقتصادية بشكل كبير في العديد من دول العالم، حيث مروا بذلك الوضع.
عندما تصبح خيارات الدولة نحو الليبرالية ونحو الاقتصاد التحرري فان مداخيل الدولة تكون أساسا على الجباية باعتبارها تخلت عن المنحى الاقتصادي، وما هو المطلوب مستقبلا بالنسبة لقوانين المالية ان تراعى فيها العدالة الاجتماعية فلا يجب ان نحمل طرف ما عبء الجباية العمومية، بل يجب ان نراعي في ذلك العدالة الاجتماعية فلابد أن نجد ظروفا متساوية ليتحمل كل طرف مستلزمات الدولة والميزانية.
العالم: بالنظر الى كل تلك الظروف الاجتماعية التي ذكرتموها اضافة للظروف الاقتصادية والازمة السياسية المتفاقمة ثم ما حدث من عزوف الناخبين في الدور الأول من الانتخابات البرلمانية، الى أي مدى يمكن لمسار الـ25 جويلية بكل خياراته المثيرة للجدل أن يصمد لفترة أطول؟
بودربالة: أنا شخصيا أحيي صبر الشعب التونسي، لانه عاش عدة تجارب منذ الاستقلال، وأهم هذه التجارب هي"العشرية الفارطة" لانه يعلم أن له وثيقة في المسار ولا بد أن ينجح في هذا المسار، ولو فشل هذا المسار فسوف نرجع للحالة السابقة.
العالم: ألم يفشل بعد؟
بودربالة: لا، بل إنه لازال يسير بثبات بدليل أنه اختار طريق احترم فيه رئيس الدولة، كل مراحل تلك الطريق تم احترامها بصورة دقيقة، وبالتالي نعتقد باستكمال المسار السياسي وانه ستعود الثقة بالمستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي وسترجع الثقة مع ورشات المالية ومع الدول الصديقة والشقيقة، ما سيصبح هنالك انفتاح وعودة للثقة لكل هؤلاء وستير العجلة الاقتصادية نحو الناحية الايجابية.