العالم - يقال ان
يقول مراقبون إن الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة لا تشكل خطرا فسحب على الفلسطينيين بل أن "الاسرائيليين " انفسهم يخشون من أن يؤدي تطرفها الى زيادة الانقسامات الداخلية، لاسيما وان قوام هذه الحكومة تشكل من وزراء من حزب الليكود وأحزاب دينية متشددة ويمينية متطرفة.
فقادة الأحزاب بتسلئيل سموتريتش (حزب الصهيونية الدينية) وإيتمار بن غفير (حزب عوتسما يهوديت/ القوة اليهودية) وآفي ماعوز (حزب نوعام) دخلوا الآن المشهد السياسي السائد في الكيان الإسرائييل واستقطبوا الرأي العام في الداخل والخارج.
وفي انعكاس للقلق المتزايد من أن الكيان الاسرائيلي سيتجه أكثر نحو اليمين المتطرف، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية مؤخرا بأن هذا الإئتلاف هو الأكثر تطرفا وعنصرية ولديه رهاب المثلية والأكثر ثيوقراطية (حكم رجال الدين) في تاريخ الاحتلال، مشيرة الى انه يمكن أن يعمق الانقسامات الداخلية أكثر، ويحد من حقوق الأقليات ويفاقم الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل أكبر.
رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ، قدم تنازلات كبيرة وتخلى عن سلطات كبيرة لشركائه في الائتلاف من خلال تقسيم وإعادة توزيع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك من اجل الحصول على أغلبية برلمانية مريحة.
وتشير ابرز التقوقعات الى ان الحكومة الجديدة ستعمد الى توسع برنامج الاستيطان حيث انه يوم الثلاثاء الماضي (27 نوفمبر الثاني/ تشرين الثاني)، أي قبل أداء الحكومة اليمين الدستورية بيومين، أقر الكنيست ما يسمى بـ"قانون درعي"، الذي سمي على اسم زعيم حزب شاس الديني المتشدد، أرييه درعي. ويسمح التعديل بتعيينه وزيرا في الحكومة، رغم إدانته بارتكاب جرائم ضريبية وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. ومن المتوقع أن يتناوب درعي وسموتريتش، من حزب الصهيونية الدينية، على منصب وزير المالية. وما أثار الاهتمام أيضا أن سموتريتش، وهو نفسه جزء من حركة المستوطنين، قد سيطر من خلال تعديل آخر على أجزاء من وكالة الإدارة المدنية التي تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع. وتدير الوكالة الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية. وهذا يمنحه سلطة واسعة محتملة لتوسيع المستوطنات اليهودية الواقعة في المنطقة (C)، التي تشكل حوالي 60 بالمائة من أراضي الضفة الغربية، ويجادل النقاد بأن هذا قد يؤدي إلى "ضم فعلي" للمنطقة.
كذلك قبل إعلان تشكيلة الحكومة، أقر الكنيست تعديلا قانونيا آخر مثيرا للجدل، يسمى بـ"قانون بن غفير"، نسبة إلى اسم وزير الأمن القومي المعين، إيتمار بن غفير، حيث سيمنحه التعديل صلاحيات موسعة على الشرطة في الكيان. وقد أدين بن غفير، المعروف بآرائه اليمينية المتطرفة، في الماضي بالتحريض على العنصرية ودعم حركة "كاخ"، المحظورة في الولايات المتحدة والاحتلال.
ومن النقاط الأخرى المثيرة للقلق مشاركة حزب "نوعام" اليميني المتطرف المعادي للعرب، في الائتلاف. ومن المتوقع أن يصبح رئيس الحزب آفي ماعوز، مسؤولا عن هيئة "الهوية القومية اليهودية"، التي تم إنشاؤها حديثا، وسيكون لهذه الهيئة الجديدة سلطة على المحتوى الذي يتم تدريسه خارج المناهج العادية في المدارس ، مما يمنحه السيطرة على الهيئات غير الرسمية التي يتم تكليفها بالتدريس في المدارس.
ولكن ليس معروفا بعد كيف سيتصرف ماعوز المعروف بمواقفه المتشددة المناهضة للمثليين، مع رئيس الكنيست الجديد أمير أوحنا الشاذ جنسيا.