العالم- البحرين
وجاء في تغريدته"البحرين | هوية البحريني راحت بسبب التجنيس".
تبقى مشكلة إسقاط الجنسية أو سحبها من البحرينيين مثار أخذ وردّ حقوقي بين طرفي الأزمة البحرينية، لكنها في المحصّلة باتت تشكل قضيّة سياسية.
الموضوع قديم نسبياً راح يحتلّ حيّزاً مهماً، بعدما جرى استخدامه لأغراض سياسية. لا توجد إحصاءات رسمية حديثة تمنح المتقصّي القدرة على رسم الصورة كاملة، ليتمكن من إقامة الفصل بين مَن فقدوا جنسيّتهم لأسباب سياسية، وبين مَن خسروها لمخالفتهم "النظام العام"، وبالتالي خضوعهم لإجراء قانوني بحت.
تشكّل أزمة إسقاط الجنسية وسحبها مَدعاة لــ "قلق" دولي مستمر على "حقوق الإنسان" في البحرين، والتي لا يُتوقع أن يُتعاطى معها بغير لازمة "القلق" الجاهزة لمقارعة كل فظاعات العالم.
الأرقام التي يمكن العثور عليها حول التجنيس لا تزال قديمة. بالطبع، لا يمكن الركون كلياً إلى الأرقام التي تعلنها المعارضة، والتي تبقى تقديرية في أحسن الأحوال. المتوافر بحسب "جمعية الوفاق" يفيد بأن السلطات البحرينية جنسّت أكثر من 95000 شخص بين الأعوام 2004 – 2014، والرقم قد يصل إلى 120000 مجنّس في حين كان يبلغ عدد سكان البحرين في العام 2004، نحو 465000 نسمة.
أما مَن أسقطت عنهم الجنسية في العام 2016 فقد فاق عددهم 50 شخصاً بتهم تشكيل تنظيمات إرهابية، فضلاً عن ترحيل العشرات. وقد تسبّب إسقاط الجنسية في أكثر من مأساة إنسانية. حيث حرم نحو 14 مولوداً جديداً من حقهم في الجنسية بعد إسقاطها عن آبائهم.