العالم - الإحتلال
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية :"إنه سيكون أمام الحكومة مشاريع قوانين حاسمة من بينها تعديل قانون الانفصال عن مستوطنات قطاع غزة سابقا".
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن تعديل القانون سيضمن عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة والتي أُخليت بالتزامن مع إخلاء مستوطنات غزة في العام 2005.
وتنوي حكومة نتنياهو الجديدة إقرار رزمة مشاريع تهويدية واستيطانية ضخمة في الضفة الغربية، وكذلك تبييض عشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة.
وبخصوص التعديل المتوقع، لفتت الصحيفة إلى أن أهم قانون تسعى الحكومة الجديدة لإقراره هو تعديل قانون الانفصال عن شمال الضفة الغربية وفي إطاره سيتم السماح للمستوطنين بالعودة للمستوطنات المخلاة في شمالي نابلس.
وتستعد المحكمة العليا الصهونية للبت اليوم الأحد في عدم إيفاء الحكومة بقرارها السابق بخصوص إخلاء المدرسة الدينية في المكان.
وقالت الصحيفة :"إن هذا القانون يعتبر مفصلياً لأحزاب المستوطنين، حيث تنوي الحكومة إبلاغ المحكمة العليا اليوم أنها تنوي تعديل القانون وأنها تنوي تسوية البؤرة الاستيطانية المتواجدة في المكان عبر أمر عسكري من قائد المنطقة الوسطى بالتنسيق ما بين وزير الجيش والوزير في مكتب وزير الجيش، وهو المنصب الذي جرى استحداثه في الحكومة الجديدة لهكذا غايات"..
ويعتزم عضو الكنيست إيتمار بن غفير طرح مشروع قانون تشديد عقوبات السجن على إشعال النيران المتعمد والهجمات على المزارع اليهودية من قبل الفلسطينيين، حيث سيطرح تشديد عقوبة الحد الأدنى لتصل إلى 3 سنوات من السجن الفعلي، وجرى الاتفاق بين بن غفير ونتنياهو على منح ميزانية 45 مليار شيقل على مدار 7 سنوات لهذه الغاية.
جدير ذكره أنه قررت الحكومة الصهيونية وبالتنسيق ما بين نتنياهو ووزير الحرب يوآف جالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تأجيل نقل الصلاحيات الأمنية لبلدات غلاف القدس من الجيش للشرطة لمدة 30 يوماً، حيث كان القرار سيبدأ بالسريان اليوم إلا أن الحكومة قامت بتأجيل تنفيذه إلى شهر لدراسة استعدادات الشرطة لهذه الغاية.