العالم _ لبنان
عودة القضاة الى اعمالهم تم على بناء للتفاهم والتلاقي الذي جرى في الجمعية العمومية الأخيرة، حيث كان موقف القضاة بالعودة مطابقًا لموقف المجلس وليس مفروضًا عليهم، وبما يؤدي الى استقامة العمل القضائي والتقاضي بين الناس.
وفي السياق دعا مجلس القضاء الأعلى القضاة للعودة إلى ممارسة مهامهم، بما يؤمن استمرارية المرفق العام القضائي وتسيير عمل المحاكم وجميع الدوائر القضائية، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقًا للإمكانيات المتاحة، وذلك في ضوء ما تم تحقيقه لتاريخه وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين التي انعقدت بتاريخ 28/12/2022.
وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق هذه المطالب، مشددًا على ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهامه في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والاستثنائية.
وقد أقر البرلمان في موازنة 2022 في أيلول/سبتمبر زيادة رواتب موظفي القطاع العام بينهم القضاة، راتبين على الراتب الأساس، بالإضافة إلى تحسين المساعدات الاستشفائية والتعليمية. إلا أن القرار لم يسر بعد. كما لم ينه القضاة إضرابهم، ليصبح أطول إضراب في تاريخ القضاء في لبنان.
ويتراوح حاليا مرتب القاضي من الدرجة الوسطى بين 6 و7 ملايين ليرة، أي ما يعادل 160 دولارا بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، كما باتت التقديمات الصحية والمنح التعليمية لأطفال القضاة شبه معدومة جراء تدهور سعر الليرة، .