العالم - مراسلون
كان عبر الكابينت الاسرائيلي قد اعلن مجموعة من العقوبات بحق الفلسطينيين تبدا بملاحقة المؤسسات التي تعمل في العلاقات الدولية ضد الاحتلال الاسرائيلي وحسم اموال الضراب من الفلسطينيين لصالح من يسمون بالمتضررين من الاسرائيليين.
بالاضافة الى حسم الاموال التي تدفع للاسرى والشهداء من ميزانية السلطة الفلسطينية هذا بالاضافة الى منع الفلسطينيين من التمدد في المناطق المصنفة ج وملاحقة الفصائل الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية.
والاهم من ذلك سحب البطاقات المساة في اي بي من المسؤولين الفلسطينيين الذين يعملون ضد الكيان الاسرائيلي في الخارج ومن ضمن هؤلاء رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية وزياد ابو عمرو مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الخارجية قرار الكابينت الاسرائيلي اعتبر بالنسبة للسلطة الفلسطينية بمثابة حرب مفتوحة عليها من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
لاسيما وان حسم اموال الضرائب يعني زيادة الرهق على الميزانية الفلسطينية والتي تعاني اصلا من وضع اقتصادي صعب اما بالنسبة للمناطق المصنفة ج والتي سيمنع التمدد فيها بالنسبة للفلسطينيين.
فهذا يعتبر من ضمن مايسمى بالضم الصامت والذي بداه بنيامين نتنياهو قبل اكثر من عامين اما بالنسبة للفصائل الفلسطينية والقوى التي تعمل حتى في العمل السياسي.
فهذا يعني ان الكل الفلسطيني ضمن اطار الحرب التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي وفي الختام فان قرار الكبينت الاسرائيلي يكون بمثابة حرب على الفلسطينيين سواء ان عملوا في الجانب السياسي او في الجانب العسكري او في غيره.
بالاضافة ان هذا القرار اصبحوا لايملكون شرعية في ارضهم ومؤسساتهم وفي لحظة قد تغلق المؤسسات العامة في الاطار السياسي.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...