لبنان مقبل على أسبوع رئاسي حاسم بانتظار مرشحين جدد

العالم _ لبنان

ويدخل الاستحقاق الرئاسي في لبنان في الأسبوع المقبل مرحلة النقاشات الأكثر عمقاً بالأسماء، مع إعلان التيار الوطني الحر أنه سيحسم يوم الثلاثاء، المقبل مسألة التسمية والشخص التوافقي الذي سيدعمه، فيما تبحث المعارضة في خريطة طريق يمكن أن توصل لـطرح جامع، في ظل تعذر التوافق بين الكتل في مجلس النواب على شخصية توافقية قادرة على جمع أصوات ثلثي أعضاء البرلمان حولها.

ولم تتفق الكتل النيابية منذ الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس في البرلمان في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، على شخصية واحدة قادرة على الحصول على أصوات ثلثي أعضاء البرلمان في الجلسة الأولى، أو تؤمن حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتأمين النصاب في الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس، كما ينص الدستور اللبناني.

وبعد إحجام التيار الوطني الحر عن تسمية أي مرشح له، نقلت قناة أو تي في الناطقة باسم التيار عن عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام، أن التكتل سيلئتم يوم الثلاثاء المقبل ويحسم في اجتماعه مسألة التسمية والشخص التوافقي الذي قد يصوت له التكتل في الجلسة المقبلة.

في المقابل، فعلت المعارضة اتصالاتها لحيازة أغلبية في الجلسة المقبلة. والتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، النائب نعمت أفرام، الذي ناقش الاستحقاق الرئاسي لأهمية هذا الموضوع في ظل ما نشهده من متغيرات في المنطقة تحضنا على الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتوصل إلى سلة متكاملة ننطلق عبرها إلى زمن جديد في لبنان يمحو أوجاع اللبنانيين الذين يتألمون يومياً.

من جهة أخرى، عدّ تكتل نواب بعلبك الهرمل المؤلف من نواب حزب الله وحلفائه في منطقة البقاع (شرق البلاد)، أن الاستحقاق الرئاسي بالغ الأهمية لعبور لبنان إلى شاطئ الأمان، وأن الحوار بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين هو السبيل إلى إنجاز هذا الاستحقاق، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة تعمل على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين مصالح اللبنانيين.

وكتبت صحيفة النهار اليوم الاحد تقول: برزت معالم تحركات لدى بعض الجهات استعداداً للجلسة الحادية عشرة لمجلس النواب الخميس المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية وأبرزها ما يتصل بما يتردد عن عزم التيار الوطني الحر على إنهاء تصويت نوابه بالأوراق البيضاء إسوة بسائر المكونات الأخرى لفريق محور الممانعة وطرح مرشحه الرئاسي عبر التصويت له في الجلسة المقبلة. وهو أمر في حال حصوله سيكسر للمرة الأولى منذ بدء جلسات انتخاب رئيس الجمهورية رتابة الدوامة التي تدور ضمنها هذه الأزمة ولو لم يؤد تصويت تكتل لبنان القوي لأي مرشح إلى تبديل مسار الأزمة.

وفي المقابل تتوالى التحركات واللقاءات من جانب القوى المعارِضة التي ترشح النائب ميشال معوض وسط تنامي الحديث عن احتمال ولادة الخطة – ب لهذه القوى والتوافق في ما بين مكوناتها على ترشيح جديد إذا توافرت له نسبة أعلى من الدعم النيابي.

في هذا الإطار تبدو معراب مقر جعجع محور هذه الحركة وغداة استقباله النائب فؤاد مخزومي، التقى جعجع النائب نعمت إفرام الذي لفت إلى أنها زيارة معايدة تم التطرق فيها إلى مواضيع الساعة وأهمها الاستحقاق الرئاسي لأهمية هذا الموضوع في ظل ما نشهده من متغيّرات في المنطقة تحضّنا على الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتوصل إلى سلة متكاملة ننطلق عبرها إلى زمن جديد في لبنان يمحو أوجاع اللبنانيين الذين يتألمون يومياً.

و في السياق كتبت كتبت صحيفة الأنباء تقول: كل الأبواب موصدة حتى الساعة، فلا شيء يؤشر الى خرق على مستوى الاستحقاق الرئاسي وإن كان الخميس المقبل سيشهد جلسة جديدة ستنضم الى سابقاتها، وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة المستقيلة التي ما زال رئيسها نجيب ميقاتي يدرس خياراته بموضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار بعض القوانين الملحة لتسيير شؤون الناس.

وفي هذا السياق، توقعت مصادر نيابية أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لجلسة انتخاب الرئيس الخميس المقبل في غضون الساعات الـ ٢٤ المقبلة، وبانتظار أن تتبلور الصورة أكثر، أشارت المصادر إلى أن الحوارات الثنائية والجانبية لم تتوقف لكنها لم تصل الى مستوى الحوار الجدي الذي يوصل الى التفاهم حول شخص الرئيس الذي يرضي كل الاطراف السياسية او الذهاب الى التنافس الايجابي خارج إطار المعادلة القائمة.

توازياً، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أن لا شيء جديد قد تغيّر وكل الأمور ما زالت تراوح مكانها، وبذلك ليس هناك من معطيات تؤشر الى شيء ما إيجابي حتى الساعة فالكل أخذ "بريك" بمناسبة الأعياد والحياة السياسية بدأت تعود شيئاً فشيئاً.

النائب علامة أقر بحصول حراك سياسي بهدف الخروج من الأزمة خلال إجازة الأعياد وإطلاق إشارات ايجابية علماً أنها لم تترجم بعد الى واقع ملموس يساعد على الحل. وما ينسحب على الملف الرئاسي يمكن أن ينسحب على عقد جلسة لمجلس الوزراء، فالمعلومات شحيحة جداً بالنسبة لهذا الموضوع والرئيس ميقاتي لم يكشف ما اذا كان يريد عقد جلسة لمجلس الوزراء أم لا وقد يكون ذلك تحاشياً لافتعال أزمة جديدة.

أمّا في ما خص السجال القائم حول الكهرباء، قال علامة: "الناس بدها تضوي" وهي لا تكترث لما يحصل من سجالات، مضيفاً: "موضوع الكهرباء شائك، وحمل البلد أعباء هائلة، لكن اليوم اختلفت الأمور، فالتعرفات زادت أعباء اضافية على الناس ومن الممكن أن يحصل أمر طارئ يمكن ان يساعد على عقد اجتماع لمجلس الوزراء".

وفي موضوع الحوار وتجديد الرئيس بري الدعوة اليه، رأت مصادر نيابية عبر "الأنباء" الالكترونية أن هذا الأمر مرتبط بتجاوب الأطراف المعنيين ومعرفة اذا ما كانوا قد اقتنعوا بالحوار او ما زالوا على موقفهم، اذ لا يمكن ان نتوصل الى تفاهم على اسم الرئيس بدون حوار، فالجلسات العشرة الماضية لم توصل الى نتيجة ولا بد اذاً من الحوار للوصول الى نتيجة وهذا ما حصل في الولايات المتحدة وفي أكثر الدول الديمقراطية، مستغربة العناد الذي يظهر لدى البعض.

بدوره، طالب النائب المستقل بلال الحشيمي الدول الصديقة بمد يد المساعدة كي تمكننا من تجاوز عقدة انتخاب الرئيس لأن المساعي المحلية على ما يبدو لن توصل الى حل.

الحشيمي وفي حديث مع "الأنباء" الالكترونية، أشار إلى أن الجميع ينتظر إشارة الخارج، وهذا الخارج لديه من المشاكل والأزمات ما يكفي لعدم الاهتمام بنا، مشيراً الى عدم التقدم في هذا الملف لأن ليس هناك مؤشرات حلحلة حتى الساعة، فالدعوة الى جلسة الانتخاب لم نسمع بها الا في الاعلام وان عقدت ستكون كسابقاتها، تأمين النصاب في بداية الجلسة وفريق ينتخب مرشحه وآخر يقترع بالورقة البيضاء ثم يقوم بتعطيل النصاب، كاشفاً عن رغبته في مقاطعة جلسات الانتخاب اذا ما استمرت الأمور على هذا النحو، داعياً القوى السياسية الى الخروج من الشخصانية وتغليب مصلحة البلد على مصالحهم الخاصة لأن هذا الأمر لم يعد مقبولاً، على حد قوله.

وطالب الحشيمي بعقد جلسة لمجلس الوزراء لتسيير شؤون الناس إذ لا يمكن تعطيل البلد لإرضاء هذا الفريق أو ذاك، بغض النظر عن السجالات المستمرة حول توقيع رئيس الحكومة مكان رئيس الجمهورية، لأنَّ الأولوية لقضايا الناس، باعتبارها أهم من الاشخاص واصفاً السجال القائم في ملف الكهرباء بأنه نتيجة إفلاس التيار الوطني الحر ومحاولة تعويم نفسه بهذه الطريقة، وبذلك ليس له علاقة بحقوق المسيحيين فالخدمات يجب أن تؤمَّن مذكّراً بحكومة حسان دياب وعدم الاكتراث للميثاقية، علماً أنهم أهدروا ٢٠ مليار دولار وخربوا بيوت الناس واستباحوا ودائعها ويريدون اليوم تحويل كل وزير الى رئيس حكومة عبر المراسيم الجوالة.

وبانتظار حسم قرار عقد جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس المقبل، يمضي اللّبناني في عتمته وسط وعود باطلة، فإمّا أن يستدرك المعطّلون مخاطر وتبعات الفراغ وإمّا ستستمر الأزمات في التفاقم ما لم تتم صياغة تسوية داخلية يبدو أنها غير جاهزة بعد.

تتجه الأنظار إلى تطور قضائي يكتسب دلالات لافتة ويتمثل في مهمة وفد قضائي يمثل ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ في بيروت يستجوب خلالها عدداً من المسؤولين الماليين والمصرفيين والإداريين بملفات متصلة بالفساد على خلفية تحقيقات قضائية مفتوحة في الدول الثلاث في شأن الملف المالي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

هذا التطور سيكتسب وهجاً لجهة التحقيق في ملفات على صلة بتبييض أموال وتهريبها من جهة ولكون السلطة القضائية اللبنانية اجرت اتفاقاً تفصيلياً مع الوفد القضائي استبق وصوله حول تنفيذ المهمة التي طلبها ضمن الإجراءات التي يسمح بها مبدأ السيادية الوطنية للقضاء اللبناني وفي الوقت نفسه التزام لبنان مندرجات معاهدة دولية انضم إليها ترعى التعاون القضائي بين الدول في ملفات مكافحة الفساد.

كما أن تزامن وصول الوفد القضائي الأوروبي والشروع في مهمته في قصر العدل في بيروت لا بد من أن يثير في الخلفية السياسية الملبدة في الداخل السياسي الكثير من الجدل وردود الفعل وحتى التوظيف السياسي المتعدد الجانب وسط احتدام الأجواء السياسية في شان أزمة الفراغ الرئاسي المقبلة على سخونة عالية داخلياً وانعدام أفق أي إمكانات لفتح مسالك الانسداد في هذه الأزمة.

ولذا بدا لافتاً عشية بدء الوفد القضائي الأوروبي مهمته في بيروت غداً إعلان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس بين 15 شخصاً مطلوب استجوابهم من الوفد. وإذ أوضح التفاصيل المتعلقة بزيارة الوفد قال: "إن مهمة الوفد القضائي الأوروبي الذي سيصل إلى لبنان الاثنين المقبل هي استجواب أشخاص تم استجوابهم سابقاً لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه.

هذا الوفد يريد أن يستطلع أين أصبحت الاستنابات القضائية الموجودة في الملف الذي يتولاه القاضي زياد أبو حيدر، والذي توقف التحقيق لديه بسبب طلبات الرد التي قدمت في حقه. وأضاف في حديث إلى موقع "لبنان ٢٤" التابع للرئيس نجيب ميقاتي "إن مهمة الوفد تندرج في إطار المعاهدة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، والتي انضم إليها لبنان عام 2008 بموجب القانون الرقم 33 الذي صدقه مجلس النواب عام 2008. وبموجب هذا الانضمام بات لبنان من الأعضاء الملزمين بتطبيق هذه المعاهدة".

وقال: "هناك سوابق في هذا السياق سبقت تسلمي مهام النيابة العامة التمييزية، كما تكرر الأمر خلال مهمتي في النيابة العامة، في قضية كارلوس غصن، حيث حضر وفد قضائي واستجوبه في لبنان في اطار التدابير القضائية المتخذة في الملف خارج لبنان". ولفت إلى"أن التدابير المتخذة بشأن زيارة الوفد تنطبق عليها الأصول القانونية والنيابة العامة وضعت الآلية القانونية المناسبة. فالوفود القضائية الآتية إلى لبنان هي من ثلاث دول فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ، وليس هناك أي وفد من سويسرا. وقد اشترطنا توحيد الإجراءات لعدم تبليغ الأشخاص المعنيين ثلاث مرات، وسيكون هناك وفد موحّد وتم تقسيم العمل بين أعضائه وتحديد جدول زمني وخطة عمل واضحة. والاستجوابات ستتم في قصر العدل".

وأشار إلى أن الأشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصاً وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأشار إلى أن الملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفساد، وهو الملف ذاته الموجود في النيابة العامة الاستئنافية والمتوقف منذ فترة للأسباب التي ذكرتها سابقاً".