وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين ، أن المصادقة صدرت نهاية الأسبوع الماضي، وتتضمن بناء 100 شقة سكنية لعائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "نتساريم" في قطاع غزة، إثر انسحاب الجيش الصهيوني عام 2005.
وتعتبر مغتصبة "أرئيل" من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية وفي محافظة سلفيت، كما تتضمن جامعة ومنطقة صناعية.
من جهته قال رون نحمان رئيس بلدية المستوطنة ان الوحدات لم تبن بعد وان المستوطنة كانت في انتظار الضوء الاخضر لاستكمال البناء في هذا الحي منذ سنوات.
ويتعين على وزارة الحرب الاسرائيلية اعطاء الموافقة على اي مشروع بناء استيطاني في الضفة الغربية قبل نشر العطاءات.
من ناحيتها اعلنت هاغيت اوفران من حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان ان البناء "سيبدأ في غضون عام او اثنين"، منددة باستغلال الحكومة الاسرائيلية في اعطائها الضوء الاخضر هذا ازمة السكن التي عصفت باسرائيل منذ منتصف تموز/يوليو حيث خرج عشرات الاف الاسرائيليين الى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع اسعار المساكن.
وقالت اوفران ان "حكومة اسرائيل تستغل ازمة المساكن بطريقة ساخرة للترويج لسياستها الاستيطانية".
واضافت ان "غالبية الاسرائيليين لا ترغب بالسكن في المستوطنات ولهذا فان البناء في ارييل لن يساعد في حل ازمة السكن".
ووصفت التوقيت ب"الاستفزازي"، لانه ياتي قبل شهر واحد من توجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة في 20 ايلول/سبتمبر للحصول على اعتراف بدولتهم على حدود 1967.
وقالت اوفران "انهم يصبون الزيت على النار قبل ايلول/سبتمبر".
واضافت "لقد قررت الحكومة ان تتخذ خطوات احادية الجانب لان الفلسطينيين قاموا بذلك".