وقال حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن في بيان نشر على موقعه الالكتروني، انه مع تاكيدنا على هذه التعديلات واهميتها الا اننا نرى ان هذه التعديلات لا تعبر تماما عن مطالب الشعب الاردني ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية التي نصت على ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وان الامة مصدر السلطات.
وطالب الحزب بتعديل عدد من مواد الدستور حتى تكون معبرا لمستقبل واعد نتجاوز فيه الازمة التي يعيشها الوطن وحتى نحقق الانسجام والتوافق بين نصوص الدستور وحتى تكون الديمقراطية واقعا معاشا.
وطالب الحزب بتعديل المادة (35) من الدستور بحيث يكلف الملك ممثل الاغلبية النيابية برئاسة الحكومة، مشيرا الى ان هذا التعديل في حال اقراره يفعل الحياة الحزبية ويقدم دليلا على ان الشعب مصدر السلطات ويضعنا في مصاف الدول الديمقراطية.
كما طالب الحزب بالغاء المادة (36) وتعديل المادة (63) من الفصل الخامس بحيث يتالف مجلس الاعيان من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات، مشيرا الى ان مجلس الاعيان الذي يضطلع بدور تشريعي ينبغي ان يكون منتخبا والا كان مجلسا استشاريا لجلالة الملك.
ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذين يضم 120 عضوا ويتم انتخابهم كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك.
وطالب الحزب بالغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين (99) و(102)، مشيرا الى ان الابقاء على محكمة امن الدولة وحصر مهامها في امور محددة يفتح امامها الباب واسعا لاسيما في ظل غياب تعريف محدد للارهاب.
وتسلم الملك الاردني عبد الله الثاني الاحد تعديلات دستورية مقترحة من لجنة ملكية كلفها في 26 نيسان/ابريل الماضي بمراجعة نصوص الدستور.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية.
?