بريطانيا تفرض حظرا على المدعي العام الإيراني

بريطانيا تفرض حظرا على المدعي العام الإيراني
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

واصلت لندن ردود فعلها على اعدام الجاسوس البريطاني حيث اعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم السبت، إن بلاده فرضت اجراءات حظر على المدعي العام الإيراني.

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن لندن فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني احتجاجًا على إعدام علي رضا أكبري الذي كان يتجسس لصالح هذا البلد.

وزعم كليفرلي في تغريدة ، أثناء إعلانه فرض اجراءات الحظر ان : "عقوبته اليوم تعكس اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري والمدعي العام مسؤول بشكل أساسي عن استخدام إيران لعقوبة الإعدام ونحاسب النظام على الانتهاك المريع لحقوق الانسان ".

في وقت سابق ، كتب كليفرلي في تغريدة أخرى: "أعدمت إيران مواطناً إنجليزياً. هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأقوى نبرة ممكنة. (هذا الإجراء) لن يمر دون رد ".

كما أعلن مراسل بي بي سي في تغريدة أن وزارة الخارجية البريطانية تخطط لاستدعاء القائم بأعمال جمهورية إيران الإسلامية في لندن احتجاجًا على ذلك. وقبل كليفرلي ، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن دهشته من إعدام جاسوس لندن.

واستدعت وزارة الخارجية الايرانية اليوم السبت السفير البريطاني بطهران سيمون شيركليف، وسلمته مذكرة احتجاج على التدخلات البريطانية غير المعتادة، فيما يخص مجال الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وسلم مدير عام دائرة اوروبا الغربية بوزارة الخارجية الايرانية ، السفير البريطاني، مذكرة احتجاج حول الاجراءات التخريبية التي تقوم بها الحكومة البريطانية والمخالفة للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأشار المدير العام لدائرة أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الايرانية، أثناء استدعائه للسفير البريطاني ، إلى المعلومات الموثوقة التي تم الحصول عليها حول الفخ الذي وضعه الجانب البريطاني لتجنيد أكبري، وقال: يجب على الحكومة البريطانية الرد على اقامة روابط غير عادية ادت إلى انتهاك الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدعم غير المبرر والخبيث لعميل التجسس، والتي لا تتوافق مع ادعاء العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل.

وأكد المدير العام لأوروبا الغربية أن الإجراء الحاسم لحماية الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الايرانية لن يعتمد على موافقة الحكومات الأخرى ، بما في ذلك بريطانيا، واوضح انه لا يمكن التسامح مع استمرار مثل هذه الأعمال غير القانونية والإجرامية بأي شكل من الأشكال، ويجب على الحكومة البريطانية تحمل تبعات قبول مسؤولية الاستمرار في نهجها غير التقليدي والتدخلي.

علاوة على ذلك، تم التأكيد على أنه وفقًا للقوانين المدنية للجمهورية الإسلامية الايرانية، فإن الجنسية المزدوجة غير مقبولة وأن التدخلات والتصريحات الهدامة للبريطانيين تحت هذه الذريعة لا أساس لها من الصحة.

وادان المدير العام لدائرة أوروبا الغربية، مرة أخرى أي أجراءات غير عادية وخطيرة في مجال الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الايرانية، داعيا السفير البريطاني الى نقل احتجاج طهران الى لندن في أقرب وقت ممكن.

يذكر ان القضاء الايراني اعلن اليوم البست انه تم تنفيذ السلطات الايرانية حكم الاعدام بحق " اكبري " الذي يعتبر أخطر عميل للمخابرات البريطانية MI6 في ايران، وكان يحمل الجنسيتين الايرانية والبريطانية وتسببت عمالته بحدوث اضرار كبرى.

وادين العميل اكبري بالافساد في الارض والنشاط الواسع ضد أمن البلاد في الداخل والخارج عبر التجسس لصالح المخابرات البريطانية لقاء تلقي مبالغ مالية تقدر بـ 1805000 يورو و265000 جنيه استرليني و50000 دولار اميركي ، وقد اعدم شنقا.