وقال المصدر الاميركي لـ”الصباح” في اتصال هاتفي: ان “ الادارة الاميركية تريد ابقاء اكثر من عشرة الاف جندي بعد انسحاب القوات نهاية العام الحالي”، مبينا انها “رهنت بقاء هذه القوات بمنحهم الحصانة القانونية وحق الدفاع عن النفس”.
وتابع المصدر: ان “المسؤولين في بغداد رفضوا هذه الطروحات واكدوا ان العراق بحاجة الان الى نحو الف مدرب فقط وتكون مهامهم تدريبية فقط ويكونون خاضعين للقانون العراقي”.
وتوقع المصدر ان “تطول عملية المفاوضات بين الجانبين”، واصفا اياها بـ”الشاقة”، بيد انه رجح التوصل الى حل وسط، دون الافصاح عن هذا الحل.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي.
وكانت قد انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من العام 2009.
واعلن رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حسن السنيد ان عدد المدربين الاميركان الذين سيتم الابقاء عليهم في العراق سيكون محدودا جدا وليس لهم اي صفة قتالية، مشيرا الى ان “القوات الاميركية بصنوفها كافة القتالية واللوجستية والتدخل السريع والمحمولة ستنسحب نهاية العام الحالي 2011 كما هو مقرر في الاتفاقية الامنية”.
واكد السنيد ان “الحكومة العراقية باستطاعتها الاتفاق مع مدربين وخبراء من الجيش الاميركي لتدريب الجيش العراقي والقوات الامنية على دبابات برامز وطائرات اف 16”، مبينا ان “عدد المدربين الذين سيبقون في البلاد سيكون محدودا جدا وليس لهم اي مهمة او صفة قتالية، وان خبراء اميركيين وصربيين ستكون مهمتهم تدريب وتسليح القوات الامنية العراقية”، مشددا في الوقت نفسه على ان “وزارة الداخلية ابلغت القائد العام للقوات المسلحة بانها تحتاج ما بين 60 إلى 70 مدربا فقط، اما لتدريب قواتنا المسلحة فنحتاج الى اكثر من هذا العدد بقليل”.