التقارب بين أنقرة ودمشق والدور الأميركي المعطل

العالم – سوريا

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية أشار حسن شقير أن أكثر من عامل يمكن أن يمنع التقارب أو الاندفاعة الظاهرية لإردوغان نحو سوريا، منها الجماعات المسلحة والإرهابية الموجودة في إدلب والتي تعتبر أن أي تقارب بين الدولة التركية والدولة السورية سيكون على حسابها حتماً.

وأضاف: من مبررات ودوافع سوريا على الأقل وإيران وروسيا لهذا التقارب أن تكون إعادة إدلب وتطبيق اتفاقات آستانا وسوتشي وإعادة إدلب إلى حضن الدولة السورية وإعادة نشر الجيش السوري على المعابر والحدود السورية التركية والعودة إلى اتفاقات أضنة.. هذا إذا ما استثنينا مسألة أساسية لسوريا وهي موضوع انسحاب تركيا من الأراضي السورية التي تتواجد فيها الآن.

وفيما نوه إلى أن هذه الجماعات بالتأكيد ليست لها مصلحة بأي تقارب، أوضح: إذا أردنا أن نتوسع فلننظر إلى العلاقات الخفية التي تربط هيئة تحرير الشام بالولايات المتحدة الأميركية والتنسيق المباشر وغيرالمباشر عندما كانت تريد أميركا أن تقتل أي قيادي إرهابي في تلك المنطقة وتعتبره خطراً على أميركا سواء داخل أميركا أو حتى في سوريا فكان يُقتل هذا الشخص في مناطق تتواجد فيها هئية تحرير الشام.

وشدد على أنه: لغاية الآن لازالت أميركا تمسك بخيوط اللعبة في المناطق التي تسيطر عليها قسد، ولغاية الآن لم تظهر ما تسمى بالإدارة الكردية في قسد الجدية في إمكانية انعتاقها من النير الأميركي، وهذا ما شهدناه في المراحل السابقة عندما كان يوجد هناك تهديد تركي لمناطق قسد حيث كانت تلتجأ قسد بمجلسها السياسي إلى داخل دمشق عبر الروس لمحاولة أن يكون الجيش السوري جنباً إلى جنب معها.

وفي جانب آخر من حديثه نوه إلى: عندما كانت أميركا تصدر نوعا من التعمية حول موقفها الحقيقي من إمكانية أن يشن إردوغان حملة عسكرية جديدة على تلك المناطق عندما يذهب هؤلاء إلى دمشق وتأتي صافرة أميركية أو نوع من الفيتو الأميركي يتلسمها هؤلاء يعودوا عن كل الاتفاقات التي عقدت.

وأضاف: لغاية الآن مع الأسف الشديد كل العروضات التي قدمت لقسد من قبل الروس والدولة السورية والضماناتت وغيرها مع أنها كبيرة جداً من الناحیة السياسیة لكن عندما لا تريد أميركا لهذا الموضوع أن يتم، نرى هؤلاء يتراجعون عن كل الاتفاقفات التي تعقد.

وقال حسن شقير: لذلك لغاية الآن أميركا ثابتة في أن مسار آستانا يجب ألا يكتمل، ويجب أن تبقى سوريا في دائرة الاستنزاف، والنقطة الجوهرية أن مناطق سيطرة قسد حيث الثروات السورية من نفط و غاز وماء وسهول قمح وغيرها التي يمكن من خلالها أن تستطيع الدولة السورية كسر العقوبات والحصار عليها وأن تبدأ بعملية التنمية وإعادة اللاجئين وإقامة البنى التحتية من جديد من خلال الموارد في تلك المناطق.. لا تريدها أميركا بأن تعود إلى الدولة السورية مطلقاً.

من جانبه أكد الكاتب السياسي فايز حوالة أن عقبات عدة تقف أمام تركيا في تطبيعها مع الدولة السورية منها الاحتواء الأميركي والتركي لجماعة الجولاني، لافتاً إلى أن أصابع الاتهام تتجه وبشكل مباشر إلى تركيا في جميع الاستخدامات الكيميائية على الأراضي السورية.

وفي حديثه عن عقبات التقارب التركي السوري وصف فايز حوالة جماعة الجولاني بأنها من هذه العقبات.

وأضاف أن هنالك تحديات كذلك أمام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأولها وعلى رأسها الانتخابات القادمة وإمكانيات إدخال تعديلات دستورية على الدستور التركي وما إلى غير ذلك، أي ما يتعلق بالداخل التركي بالدرجة الأولى.

وأشار إلى أن السبب الآخر والثاني هو محاولة الولايات المتحدة الأميركية الحصول على البديل عن قسد في حال تعنت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وشن حملة عسكرية برية تهدد وجود الولايات المتحدة الأميركية بالدرجة الأولى في منطقة الجزيرة التي تحتلها ميليشيات قسد.

وأوضح أنه: كما يعلم العالم أجمع أن جماعة الجولاني أو القاعدة أو جبهة النصرة أو تحرير الشام -كيف ما سموا أنفسهم- ولكن الحقيقة واحدة بأنهم تابعون إرهابيون للولايات المتحدة الأميركية، وتركيا كانت تغذيهم وتمدهم بالأسلحة، وذلك ليس محبة فيهم وإنما طمعا باسترضاء الولايات المتحدة الأميركية، هم يعلمون تماما بأن مرجعيتهم الأساسية هي الولايات المتحدة الأميركية والتي تشرف على تدريبهم وتسلحهم وتزودهم بكل ما يلزم من أجل بقائهم.

وبشأن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي يتهم دمشق أنها خلف الهجمات بغاز الكلور الذي حصل في ريف دمشق في 2018 واللافت أن تركيا وافقت على مضمون هذا التقرير لكن سرعان ما أعادت النظر فيه لفت فايز حوالة إلى أنه: إذا ما أجرت منظمة الحظر الكيمياوي تحقيقاً موسعاً لكل الاستخدامات التي كانت على الأراضي السورية فنرى أن أصابع الاتهام تتجه وبشكل مباشر إلى تركيا وخاصة في حادثة خان العسل.

وأضاف أن: الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال توقيت استصدار القرار من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد مرة أخرى بأن الجميع الهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة وبكل أسف تسيطر عليها الولايات المتحدة الأميركية، وتحاول تغيير المفهوم الأساسي للأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات المنبثقة عنها من موضوع قوة القانون إلى موضوع آخر وهو قانون القوة.

للمزيد إليكم الفيدي المرفق..