العالم - سوريا
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: في ضوء المطالبات الدولية الواسعة برفع الحصار عن سورية، ولا سيما بعد الكارثة الإنسانية التي أصابت البلاد جراء الزلزال المدمر، أصدرت الإدارة الأمريكية قراراً مضللاً جديداً ينص على تجميد جزئي ومؤقت لبعض الإجراءات القسرية الانفرادية القاتلة التي تفرضها على الشعب السوري.
وأكدت الخارجية أن هذا القرار ليس سوى نسخة مكررة لقرارات صورية سابقة تهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب، إذ نصت على استثناءات مزعومة لأغراض إنسانية، وأثبتت الوقائع زيفها، لا بل قامت الإدارة الأمريكية بتشديد تلك التدابير مؤخراً باستهدافها عدداً من المشافي العامة والخاصة ومنعها حتى من صيانة التجهيزات الطبية التي تخدم مئات آلاف المرضى السوريين.
وبينت الوزارة أن الإجراءات القسرية والسياسات الأمريكية حرمت الشعب السوري من التمتع بثرواته الطبيعية المنهوبة، وحدت من قدرة مؤسسات الدولة على الارتقاء بالوضع المعيشي وتحقيق الأهداف الإنمائية وتوفير الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية الجديد يشدد على تمسك واشنطن بعقوباتها غير الشرعية، وبالتالي فإنه ليس بمقدور الإدارة الأمريكية خداع السوريين والعالم بمحاولة تجميل صورتها والتنصل من مسؤوليتها عن عرقلة الجهود الرامية لإنقاذ ودعم المتضررين من الزلزال، وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب السوري المنكوب.
وجددت الخارجية مطالبة سورية للولايات المتحدة بضرورة إنهاء الإجراءات القسرية الانفرادية المفروضة على الشعب السوري فوراً ودون تردد وبلا شروط أو استثناءات، والكف عن ممارساتها العدائية وانتهاكاتها للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وناشدت الخارجية كل الدول والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته التي خلفها الزلزال المدمر، وفي حربه على الإرهاب المستمرة منذ 12 عاماً، المطالبة برفع الحصار غير الإنساني وغير الأخلاقي وغير القانوني المفروض على الشعب السوري دون أي قيد أو شرط وبعيداً عن المناورات والألاعيب التي تخدم أهداف الإدارة الأمريكية في الهيمنة على شعوب العالم.